كشف مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك عن وصولهم إلى اتفاق شبه نهائي مع مجموعة من رجال الأعمال على ضرورة خفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 40 % عن قيمتها الحالية ذلك بعد ارتفاعها في غضون الأشهر الثلاثة الماضية بشكل غير مبرر. وأكد المصدر «فضل عدم ذكر اسمه» أن الجمعية عملت خلال الشهرين الماضيين على استضافة كبار تجار الأغذية والمواد الاستهلاكية لبحث مسائل تتعلق بارتفاع أسعار السلع، مبينا أن تلك الجلسات أثبتت أن معظم التجار يبحثون عن الكسب المادي دون النظر إلى المواطن وحاجاته، مشيرا إلى أن التجار السعوديين يأتون في مراتب متقدمة للأكثر جشعا مقارنة بغيرهم في مختلف دول العالم. وأوضح المصدر أن رجال أعمال عاهدوا الجمعية للعمل على خفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 40 %عن قيمتها الحالية، وذلك لاتفاق الجمعية مع مصادر السلع في الدول المصدرة لتقديم تخفيضات للتجار مقابل سحب كميات كبيرة، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على خلق اتفاقيات مع بعض الدول الآسيوية لتصدير اللحوم إلى السعودية ومنحها التجار بأسعار معقولة لخفض ارتفاع أسعارها، ومن بين تلك الدول كازخستان التي سيتوجه وفد رفع المستوى إليها خلال اليومين المقبلين لعقد اتفاقيات كبرى في هذا الجانب. وكشف المصدر أن مقترحا سيقدم من رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم للزج بالجمعيات التعاونية الحكومية أسوة بالتجربة الكويتية والإمارتية، وذلك لإحداث موازنة في السلع في الأسواق، مضيفا أن هذا المقترح جاء للخروج من البيروقراطية التي تعانيها بعض الأجهزة الرقابية وللدخول برأسمال يستطيع الموازنة ومحاربة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلكين. وكانت أسعار عدد من السلع التجارية شهدت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا ملحوظا، وهو ما دفع بعض المحللين إلى ربط ذلك بجشع التجار نتيجة لصرف راتب شهرين لموظفي الدولة بناء على أمر ملكي، فيما رفض اقتصاديون الربط بين الأمرين، وبين الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور فهد بن جمعة ل «شمس» أن تزايد معدلات التضخم في المملكة أمر متوقع، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار عقب صدور الأوامر الملكية لا يعدو كونه شائعة ولا يستند إلى أرقام رسمية، ولفت إلى أن زيادة الطلب على منتج أو سلعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار كون المعروض يصبح قليلا. وأشار إلى أن العوامل الداخلية والخارجية تنذر بارتفاع مستوى الأسعار عن المعتاد، حيث تم رفع سعر الفائدة في الدول الأوروبية وانخفض الدولار بشكل كبير أمام اليورو «لذا لن تنخفض الأسعار في المستقبل ولكنها قد تستقر» مرجعا ذلك إلى أن الاقتصاد العالمي الآن مقبل على نمو يصاحبه تضخم بعد أن وصل التضخم إلى 6.2 % في الدول الأوروبية «وأمريكا تسير على هذا الطريق». وبحسب مؤشر السلع الاستهلاكية على موقع وزارة التجارة والصناعة، أمس، فقد سجل الأرز والسكر ارتفاعا، بينما سجل الدقيق والحليب والحبوب انخفاضا عن أسعارها في الأيام الماضية .
