أكد اقتصاديون وموردون ومستهلكون أن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لاطلاق مؤشر لاسعار السلع الغذائية، ستفتح بابا للمنافسة بين الشركات والموردين يصب في صالح المستهلك، واعتبروا أن الغرض من المؤشر هو توضيح أسعار السلع الغذائية الأساسية ذات الأهمية للمواطن والمقيم في مختلف المراكز التجارية لتمكين المستهلك من التعرف على ما يلائمه منها. وتأتي الآراء عطفا على ما خرج به اجتماع الذي عقد قبل يومين وضم وزير التجارة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا و أصحاب ومسؤولي عدد من المراكز التجارية في المدن التي وقع الاختيار عليها لنشر أسعار السلع الغذائية التموينية فيها والذين يشاركون بتزويد الوزارة بأسعار تلك السلع بصفة يومية، وسيتم نشرها ضمن مؤشر الأسعار الذي تعتزم الوزارة إطلاقه قريباً. واوضح الاقتصاديون ل”المدينة” أن خطوة وزارة التجارة تدخل في آليات السوق للحد من الارتفاعات التي طالت أسعار سلع أساسية، وأسهمت في زيادة نسب التضخم ، وأدت إلى انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين، مشيرين إلى أن المؤشر سيخلق التنافسية بين شركات التوريد والمصنعين في المملكة على افضل سعر ومنتج يقدم للمستهلك ، لافتين إلى أن حجم إنفاق المستهلكين يصل إلى ثلثي حجم النشاط الاقتصادي في البلاد ، مؤكدين أن الزيادة الأخيرة التي ستقرها الدولة بداية العام الحالي على أجور العاملين والتي وصلت إلى 15في المائة كان لها أثر ايجابي على المستهلكين ، غير أنهم أشاروا إلى أن تلك الزيادة لم تحقق أهدافها في رفع المستوى المعيشي للأفراد ، حيث قابلها ارتفاع في أسعار سلع رئيسية وزيادة في نسب التضخم. الحدّ من الارتفاعات وثمّن الخبير الاقتصادي الدكتور علي الدقاق دور وزارة التجارة في اطلاق مؤشر لأسعار السلع الاستهلاكية على مستوى المملكة للتّدخل في آليات السوق وللحد من الارتفاعات التي طالت مختلف المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل اعتيادي ، والتي باتت غير مبررة أحياناً، وبعيدة عن التنظيم والرقابة وتأخذ بمعايير شخصية من صاحب المتجر . وقال الدقاق ل( المدينة ) : إن حجم إنفاق المستهلكين يمثل ثلثي حجم النشاط الاقتصادي في المملكة ،و أن مؤشر السلع الاستهلاكية هو من أهم المؤشرات الاقتصادية في أي دولة بالعالم ، موضحا أن ارتفاع مؤشر سعر المستهلك هو المؤشر الرئيسي للتضخم. وطالب الدقاق بأن يتم ربط جمعية حماية المستهلك بالمؤشر ، حتى تكون الفائدة شاملة، وتخضع للمراقبة والتقييم، حيث يمكن مراجعة استحقاق المستهلكين الذي سيدفع الجمعية لاختصار مشوارها في قلة التفاعل مع الجمهور، في ظل غياب الرقابة للسيطرة على جشع بعض تجار التجزئة إضافة للموردين . وقال الدقاق:على الوزارة أن تضع المؤشر الاستهلاكي على غرار مؤشرات سوق المال السعودية لتبيان حركة المؤشرات للسلع الاستهلاكية لتكوين العلاقة ما بين العرض والطلب للسلعة. ولتوضيح سعر السلعة في وقتها و بيان أسباب ارتفاعها على المدى الطويل مثل ما يحدث في المؤشرات الأمريكية والأوروبية للسلع. و لفت الدقاق إلى أهمية إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات والتي تأتي من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار لضعف بعض القوانين. التنافس الإيجابي من ناحيته أكد عبد الله الغامدي مورد “سلع غذائية” أن المؤشر سيخلق التنافسية بين شركات التوريد والمصنعين في المملكة على افضل سعر ومنتج يقدم للمستهلك ،مقترحا أن تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع جديد للربط الإلكتروني بين شركات التوريد والمصانع للسلع الغذائية لإتمام مركز معلومات، حيث يتيح نظام المشروع الإطلاع على حالة الأسعار والسوق المحلية وآليات البيع والشراء ، كما يسهم المشروع في زيادة التنسيق بين الشركات والمصانع والارتفاع بمستوى الخدمات المطروحة للمستهلكين . متمنيا أن تتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية ، وخاصة الأساسية منها ليعود النفع على المستهلك. وقال حمدان الحمد مواطن ل( المدينة ) : إن الزيادة المقبلة التي ستقرّها الدولة بداية العام الحالي على أجور العاملين والتي تصل إلى 15في المائة بمعدل تراكمي كان لها الأثر الايجابي على المواطنين بزيادة الأسعار والتضخم ، مشيرا إلى أن أية زيادة يتم إقرارها يقابلها ارتفاع في أسعار بعض اصناف السلع!!. مشيرا إلى أن الزيادة تصل أحيانا إلى 100 في المائة .كما يلاحظ أن كثيرا من المنتجات صناعة محلية ومع ذلك هناك زيادة في الاسعار بشكل كبير!!. ”المؤشر” يدعم “حماية المستهلك” من جهته أكد مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك”فضل عدم ذكر اسمه” أن المؤشر سيكون داعما لقضايا الجمعية والمستهلك ضد الغش التجاري وارتفاع الأسعار . كما أنها ستكون بمثابة قاعدة بيانات لمعرفة أسعار السلع ومقارنتها بأسعار السوق في وقتها لحماية وتوعية المستهلك . موضحا أننا نعيش في ظل آليات سوق مفتوح نحتاج فيه إلى جهد المستهلك لمراقبة الأسواق والاسعار . مشيرا إلى إن الجمعية في الوقت الحالي تعمل على تكوين وتشكيل العمل الإداري وجلب الخبرات في هذا الشأن، واضاف:إن الجمعية لم تبدأ نشاطاتها و أعمالها الكاملة إلا في نطاق ضيق لنقص ميزانية الجمعية. وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل اوضح في تصريحات سابقة أن الغرض من مؤشر الأسعار هو توضيح أسعار السلع الغذائية الأساسية ذات الأهمية للمواطن والمقيم في مختلف المراكز التجارية، مشيراً إلى أن أهداف المؤشر تتمثل في تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع الغذائية الأساسية بصفة يومية في عدد من المراكز التجارية في (7) مدن منتقاة هي (مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك) ومتوسط أسعار السلع التموينية في (27) محافظة من محافظات المملكة بصفة أسبوعية مع تحديد أدنى وأعلى متوسط سعر للسلعة .
