قال الضَمِير المُتَكَلِّم : هناك تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية يوم الثلاثاء 19 يناير تحت عنوان ( التجار وليس المعروض وراء تضخم أسعار الغذاء في الخليج ) أكد فيه مسؤول تنفيذي كبير في إحدى الشركات التجارية بمنطقة الخليج أن تضخم أسعار الغذاء ظهر من جديد نتيجة للمضاربات في أسواق السلع المحلية ، وليس بسبب تراجع في إنتاج الغذاء العالمي وأنه سيزداد سوءا. وقال ( سودهاكار تومار ) مدير عام شركة هاكان أجرو أحد أكبر شركات تجارة السلع في منطقة الخليج : ( رصدنا ارتفاعاً في أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت وحتى الحبوب ويرجع ذلك إلى أن التجار اعتادوا على أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة ولن يقبلوا بخفض الأسعار ) . هذا التقرير وذلك التصريح الصريح يأتي ضمن قاعدة ( وشَهِد شاهد من أهلها ) ؛ وبالتالي فكل ما يُطرح من تبريرات لارتفاع الأسعار لدينا ، وربطه بالأسعار العالمية لا أساس له من الصحة ؛ وعليه فأين الجهات المسئولة في وزارة التجارة وحماية المستهلك من هذه الحقائق ؟! لماذا يسمحون لجَشَع كبار التجار أن يمتص دماء المستهلكين البسطاء ؛ لأن التضخم والغلاء لن يكتوي بناره إلا الفقراء ؟! لماذا القوانين والأنظمة تسمح بالمضاربة على قوت البشر وهي تجارة واضحة بالبشر ؟! إذا كانت تجربة دعم الدولة في بعض الأوقات والأزمات لبعض المواد الاستهلاكية لم تنجح في خفض أسعارها !! وكان المستفيد من ذلك الدعم خزائن وحسابات التجار !! ألا يمكن تجربة أن تقوم الدولة بنفسها باستيراد المواد الأساسية والضرورية من مصادرها في الخارج ، ومن ثَمَّ مباشرة ومراقبة توزيعها على نقاط بيع التجزئة !! ويمكن أن تقوم بهذا الدور الوطني شركة مساهمة بأموال المواطنين مقابل هامش ربحي بسيط !! لست خبيرا اقتصادياً لكن أعتقد أن هناك حلولاً كثيرة إذا كان هناك حُسن وصِدق نية في معالجة الغلاء !! للمعلومية دولة الإمارات أعلنت الشهر الماضي عن خطة لتكوين مخزونات غذائية كبيرة من السلع الضرورية ؛ لمحاربة الاحتكار ، وتحسباً لحالات الطوارئ ! فلماذا لا نُفِيد من تجارب الآخرين في هذا الميدان ؛ إنها يا أعزائي سيطرة الهوامير التي تُتَاجِر حتى بالبَشَر !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .
