أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالرقابة على الأسعار من استحداث 500 وظيفة رقابية، والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار مع رفع تقارير شهرية للملك بهذا الخصوص ستسهم إجمالاً في توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار عادلة، في حين أكد تجار سعوديون أن هذه القرارات تزيد الثقة في نفوس المستثمرين الأمناء، وستردع المخالفين وتحد من نشاطهم. وقال الخليل في حديثه إلى «الحياة»، إن وزارة التجارة والصناعة ستعمل على تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري، حتى يرى الجميع أثرها في الأسواق في القريب العاجل. وأضاف: «نقدم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين على كل الأوامر الملكية الصادرة أمس، والتي من دون شك تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهذا ليس مستغرباً على قيادتنا التي دائماً ما تتلمس حاجات المواطن في هذا الجانب»، مؤكداً أن «اعتماد 500 وظيفة مراقب أسعار ستساعد الوزارة وتعطيها مرونة في الرقابة على أسعار السلع في الأسواق المحلية، ورصد أي تلاعب فيها، كما يعطي الوزارة مرونة كبيرة في قيامها بواجباتها في هذا الشأن وضبط الأسعار في الأسواق كافة». وبشأن الأمر الملكي بالتشهير بالمخالفين والمتلاعبين بالأسعار ورفع تقارير شهرية للملك بهذا الشأن، قال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك إن «هذا القرار سيساعد في الحد من التلاعب بالأسعار وردع المخالفين الذين يعرضون السلع بأسعار غير عادلة». من جانبهم، أكد تجار سعوديون أن البدء فعلياً في تطبيق هذه القرارات سيحقق الفائدة للمستهلك، وذلك بتوفير السلع بأسعار معقولة، كما أن هذه القرارات تزيد الثقة في نفوس المستثمرين الأمناء، بينما ستردع المخالفين وتحد من نشاطهم. ونوّه رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض عبد الله بلشرف، إلى أن الدور الرقابي على الأسواق مطلوبّ من وزارة التجارة وأن القرارات الملكية ستدعم دور الوزارة في هذا الصدد، من أجل توافر السلع الاستهلاكية في الأسواق بأسعار في متناول الجميع. وزاد: «نشكر الملك على هذه القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتزيد من رفاهيته، ولا شك أننا كرجال أعمال سنكون مكملين لهذه القرارات، وسنؤدي الدور المطلوب منا تجاه وطننا». من جهته، قال أحد تجار السلع الغذائية محمد الشعلان ل «الحياة»، إن التجار المتلاعبين بالأسعار يضرون بالمستهلك وبسمعة البلد وتجاره الشرفاء «ولذا فإن القرارات الملكية وما يليها من تطبيق فعلي على أرض الواقع سيساعد على الحد من النشاط المخالف لهؤلاء، ويسهم في ردعهم من خلال التشهير بهم ورفع تقارير شهرية عنهم». وأضاف: «القرارات الرقابية على الأسعار أثلجت صدورنا وستزيدنا الثقة في أنفسنا وتدعم نشاطنا التجاري الذي نحرص من خلاله على توفير السلع بأسعار عادلة، وستؤدي هذه القرارات إلى إبعاد للتجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار». وتمنّى الشعلان من وزارة التجارة والصناعة أن تقوم بتطبيق هذه القرارات الحكيمة بجدية وبشكل عاجل، وتلاحق التجار المخالفين، مبيناً أن جميع التجار النزيهين سيعاونون الوزارة في هذا الشأن. وأكد أن التشهير بالمخالفين في كل نشاط يعد أمراً مطلوباً لما فيه من مكافحة للفساد وردع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه المخالفات، وفي هذا القطاع سيكون للتشهير دور كبير في تقليص نشاط المخالفين، لأنه يمس سمعتهم، وسيكون رادعاً لغيرهم، لافتاً إلى أن القرارات الملكية ستحقق تجارة نزيهة حرة توفر السلع بأسعار معتدلة في السوق المحلية. على الصعيد ذاته، لفت رجل الأعمال المتخصص في تجارة العود والعطور بدر المنيف، إلى أن قرارات الملك ستمنع مخالفات بعض التجار وتلاعبهم بأسعار السلع، وسيلحظ المستهلك أثرها سريعاً. وزاد: «الحجم الهائل للمراكز التجارية وأماكن عرض السلع يجعل من المهم زيادة الكوادر الرقابية على الأسعار لضمان نتائجها الفاعلة، وهو ما أقرّه خادم الحرمين الشريفين بإحداث 500 وظيفة رقابية، ونتطلع إلى أن نرى أثر هذه القرارات بشكل فاعل لما له فوائد جمة للمستهلكين وللتجار النزيهين». وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمس، أمراً ملكياً بشأن الرقابة على الأسواق، يقول نصه: «نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمرنا بإحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، دون أن يكون هناك أي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار».
