من المنتظر إن تشرع وزاره التجارة والصناعة رسميا بالإعلان والتشهير بالمتلاعبين بأسعار بعض السلع بعد إعلانها مخالفة احد موزعي الأسمنت و التشهير بإحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها وبيعها لكيس الأسمنت ب 19 ريالا ومخالفتها التسعيرة المحددة من قبل الوزارة والبالغة 14 ريالا للكيس فيما تجري تحقيقات حالية مع أصحاب مؤسسات أخرى تم ضبطهم بالتلاعب بأسعار بعض السلع من ضمنهم مخالفو تسعيرة « الشعير « . ونفذت وزارة التجارة والصناعة تهديداتها والتي جاءت على لسان وزيرها بعدم التهاون أو التقاعس في تطبيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ضد المخالفين برفع الأسعار أو التلاعب بها سواء من رجال الأعمال أو غيرهم . وأطلق وزير التجارة تحذيراته في وقت سابق للتجار والموزعين بأن من يخالف ما يتم عرضه في المؤشر، ستتم معاقبته والتشهير به، للقضاء على التلاعب بالأسعار، واعدا بكشف جميع الاجراءات بشفافية سواء للمستهلك أو للتاجر، مؤكدا أنه سيتم رصد الكميات التي يتم بيعها في السوق من مختلف السلع الأساسية التموينية من شهر إلى آخر، ومقارنة الأسعار من شهر إلى آخر، حتى يتم تقنين الاستهلاك ومعرفة حجم المخزون. وأكد وكيل وزاره التجارة لشؤؤن المستهلك صالح الخليل بأنه انفاذا لتوجيهات الأمر السامي بالتشديد على المتلاعبين بالاسعار فإن الوزارة حاليا تقوم بالتحقيقات اللازمة لعدد من المضبوطين والتحقق حول مدى تورطهم برفع الأسعار استعدادا للتشهير بهم في حالة ثبوت التهم الموجهة ضدهم . وكشف الخليل في اتصال هاتفي مع « الرياض « عن قيام وزاره التجارة برفع العديد من المقترحات للجهات العليا تتضمن الطلب بتغليظ العقوبات على المتورطين برفع الأسعار من خلال إغلاق المنشأة المخالفة وزيادة الغرامات المالية مع التشهير بالمخالف على حسابه الخاص في أكثر من صحيفة وليس في صحيفة واحدة كما يتم حاليا . وأشار وكيل وزاره التجارة لشؤؤن المستهلك إلى انه تم تشكيل لجة مشكلة من وزارات التجارة والصناعة – الخدمة المدنية – المالية - لتنفيذ الأمر الملكي بتوفير 500 وظيفة لمراقبة الأسواق والتي ستساعد الوزارة وتعطيها مرونة في الرقابة على أسعار السلع في الأسواق المحلية، ورصد أي تلاعب فيها، كما يعطي الوزارة مرونة كبيرة في قيامها بواجباتها في هذا الشأن وضبط الأسعار في الأسواق كافة . ووفقا للخليل فإن وزارته تقوم حاليا بالتثبت من صحة الكثير من البلاغات الواردة إلى الوزارة وقال « ارجو أن لانستبق الأحداث فإعلان العقوبة تتم عبر خطوات تضطلع بها أجهزة الرقابة ونحتاج لتثبيت المخالفات ليتم بعدها التشهير بالمخالف وفقا لما نص عليه الأمر السامي بتأكيده على قيام الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد وعدم التراخي والتساهل في هذا الشأن المهم .
