قررت وزارة التجارة والصناعة تكثيف حملاتها الرقابية في الأسواق بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية تحسبا لاستغلال بعض التجار الجشعين القرارات الملكية الأخيرة والمتمثلة في صرف راتب شهرين لموظفي الحكومة والعسكريين بجانب صرف إعانة العاطلين ومكافآت الطلبة في رفع أسعار السلع والخدمات في السوق السعودية خاصة أنه مع صرف تلك المخصصات سوف تزيد القوة الشرائية للمواطنين ويزيد الطلب على السلع والمنتجات. وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل أن هناك أمرا ساميا يقضي بإحداث 500 وظيفة في الوزارة لدعم جهودها الرقابية وتسهيل أعمال الرصد والمتابعة وضبط المخالفين، وبالأخص فيما يتعلق بأسعار السلع، وأشار إلى أن الوزارة تقف بالمرصاد للمتلاعبين بأسعار السلع في السوق المحلية وتطبيق كافة العقوبات القانونية على المخالفين سواء بالغرامة أو التشهير، وأكد توفير الوزارة لكافة الكوادر مع رفع تقارير شهرية للمقام السامي عن أوضاع السوق. وفي جولة ميدانية لبعض المحال التجارية لمعرفة اتجاهات الأسعار، وأفاد بعض المستهلكين بأن الأسعار المبدئية لم يحدث فيها ارتفاعات ملحوظة: «ربما لضيق الوقت والإجراءات المشددة من قبل وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك، داعين إلى إجراءات أشد لخفض أسعار بعض السلع التي يعد ارتفاعها غير منطقي». وأكد بعض التجار أن الأسعار لم تشهد أي تغيير ولا يتوقعون أي زيادة في منتجاتهم خصوصا أن هذه الأوامر هي فرحة للشعب السعودي ككل والتجار يشاركون هذا الشعب الفرحة بما يضمن استقرار الأسعار دون أدنى تغيير قد يطوله، مشيرين إلى أن التوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تضمن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الحكومية للسوق. من جهته أكد المهندس سالم المري عضو مجلس الشورى أن انعكاسات صرف راتبين لموظفي القطاع الحكومي بجانب إعانات العاطلين ومكافآت الطلاب ليس لها علاقة مباشرة بارتفاع السلع: «لا أعتقد أن يكون هناك تأثير في الأسواق، وهذه الزيادة لم تكن زيادة على الوقود أو خلافه وبذلك أي زيادة قد نشهدها هي فقط من جشع التجار، وأؤكد أن انعكاسات صرف راتبين وإعانة العاطلين ومكافآت الطلاب لن يكون لها أي تأثير على أسواقنا المحلية في ظل المتابعة المستمرة من الأجهزة الحكومية والتجارة لهذه الأسواق». أما الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السلطان فأشار إلى أن القوانين والقرارات المرتبطة بحماية المستهلك المنظمة لضبط السوق السعودية كفيلة بحماية المستهلك، فالتجارة أرقام هواتف للتبليغ عن الأسعار المبالغ فيها: «وبوجه عام أعتقد أن قرارات صرف راتبين لموظفي الحكومة وإعانة البطالة والمكافآت الطلابية غير مرتبطة بالسوق المحلية، لكن بعض التجار الجشعين يعتبرونها فرصة لزيادة أسعار بعض السلع وفي المقابل هناك تجار وطنيون لن يقبلوا سرقة أحلام المواطن برفع الأسعار». من جهته شدد رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية سعد العجلان على قرار استحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى أن القرار سيدعم جهود وزارة التجارة في مراقبة الأسواق وعدم حدوث تلاعب ومبالغة في الأسعار بما يضمن حقوق المواطنين ويحد من الممارسات غير المشروعة، حيث تنبهت الدولة إلى هذه الانعكاسات الاقتصادية على هذه القطاعات. وقال العجلان إن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 ريال لكافة العاملين في الدولة وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ودفع إعانات بطالة شهرية للباحثين عن وظائف سيزيد من قوة السوق الاستهلاكية بنحو 12 مليار ريال سنويا، وسيقوي القوة الشرائية للموظفين، وسوف يحدث انتعاشا لقطاعي الجملة والتجزئة، مؤكدا أن تلك القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي وتعمل على تحريك عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
