أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن نسب السعودة المطلوبة من الشركات مع الإعلان عن برنامج نطاقات الشهر المقبل تختلف حسب الفئة وحسب نشاط الشركة وحجمها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر التفاصيل 9 رجب على موقع الوزارة: «ويمكن لأصحاب الشركات الدخول إلى الموقع منذ هذا التاريخ ومعرفة النطاق الذي تقع فيه المنشأة وكذا معرفة المطلوب منها - عدد السعوديين الواجب توظيفهم - للخروج من النطاقات السلبية في حال وقعت ضمنها، وستمنح الشركة مدة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها إلى 9 شوال وبعدها يتم تطبيق العقوبات على المخالفين والحوافز للمستجيبين». وعن الشركات الأجنبية قال فقيه: إن نظام نطاقات يشمل جميع الشركات سواء ملكها أجانب أو سعوديون وأن الشركات الكبيرة ستطلب منها نسب سعودة أعلى من الشركات الصغيرة، ونبه إلى أن برنامج «نطاقات» ليس الغرض منه الإضرار بالمنشآت أو العاملين الأجانب في السعودية: «بل لإعطاء فرص عادلة ومتساوية للجميع»، مشيرا إلى أن قليلا من الجهد من قبل الشركات سيقلص بشكل كبير نسبة البطالة في السعودية. قال وزير العمل في تصريحات له أمس إن الوزارة قامت بتصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 41 نشاطا مختلفا، وكل نشاط يضم 5 فئات «صغيرة جيدا، صغيرة، متوسطة، كبيرة، وعملاقة»، ما أعطى في المجموع 205 فئات، وقال إن 20% من كل فئة وضعت في النطاق الأحمر المتعلق بنسب سعودة الوظائف و50 % من كل فئة صنفت ضمن النطاقين الأخضر والممتاز، و30 % في النطاق الأصفر. وصرح بأن الشركات التي لم تقم بواجبها تجاه السعودة بعد مطالبة الوزارة لها خلال أعوام طويلة، لن يتم تجديد رخص العمالة لديها. وأنه لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد بالنسبة للمنشآت الواقعة في النطاق «الأصفر» من برنامج «نطاقات»، ولن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق «الأحمر» بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد، مذكرا بأن برنامج «نطاقات» يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين «الأخضر» و«الممتاز».
