يقسم برنامج «نطاقات» منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر، وهي المنشآت التي حققت نسب توطين تتوافق مع البرنامج، أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول ويتم قياس هذه النسبة بحسب قاعدة البيانات المتوافرة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيانات وزارة الداخلية لتحديد العمالة الوافدة لدى المنشأة. وبحسب وزير العمل المهندس عادل فقيه في لقاء جمعه بأصحاب الأعمال في جدة، فإن المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر أعطيت لها مهلة لمدة ثلاثة أشهر من 9/7 إلى 9/10 لتصحيح أوضاعها، فإن لمست الوزارة جدية في عمل هذه المنشآت في التوظيف فإنها تمنح شهرين إضافيين للانتقال من النطاق الأحمر إلى النطاق الأصفر على أن تستمر في التوظيف للخروج من النطاق الأصفر خلال مدة محددة لتحصل على الحوافز والتسهيلات الممنوحة للقطاع الأخضر والقطاع الممتاز وإلا فإنها ستعامل بحزم من خلال مجموعة من العقوبات، منها عدم السماح لأصحاب هذه المنشآت بتجديد الرخص أو أي إجراء يتعلق بالعامل ما لم يتم تحسين أوضاع المنشأة من خلال زيادة عمليات التوطين بما يتماشى مع برنامج «نطاقات» للانتقال إلى النطاق الآمن. فرصة جيدة إلى جانب ذلك السماح للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر والممتاز بالتعاقد مباشرة مع العمالة وهي فرصة جيدة للحصول على عمالة جاهزة ومدربة تختصر عليها الوقت والمال في جلب عمالة للقيام بما يمكن لهذه العمالة القيام به إذا لم تسع المنشآت الواقعة في النطاقات الحمراء والصفراء تدارك الأمر والبدء في برامج توطين الوظائف، مستبعدة في الوقت نفسه أن تخاطر الشركات أو المنشآت التي حصلت على النطاق الأخضر أو الممتاز بمكانتها وتسارع إلى جلب الموظفين الوافدين بشكل مبالغ فيه، وإلا سيزداد تعدادها، وبالتالي قد تخرج من النطاق الذي وضعت عليه مسبقا. تحقيق المطلوب وتوقعت وزارة العمل دخول 20 في المائة من المنشآت الموجودة في السوق المحلية ضمن النطاق الأحمر بعد تطبيق برنامج «نطاقات»، إلا أن بعض القطاعات سيتم استثناؤها من تحقيق النسب المطلوبة في بقية القطاعات حسبما أثبتته البيانات والدراسات التي قامت بها الوزارة على هذه القطاعات، والتي لا تحتاج إلى النسبة نفسها المطلوب تحقيقها في ما يتعلق بتوطين الوظائف: كالصيدليات، والذهب والمجوهرات، وفي حال رأت الوزارة قطاعات أخرى يمكن استثناؤها فإن ذلك سيتم لكن وفق ضوابط وآليات مدروسة. لا للتحايل وفي ما يتعلق بالمؤسسات الفردية التي يقل عدد العمال فيها عن تسعة عمال، التي يستغل صاحبها عدم تطبيق النظام عليها لكون النشاط أو عدد العمال لا يلزم صاحب المؤسسة بسعودة أو توظيف السعوديين فيها، فيقوم بفتح أكثر من مؤسسة بالاسم نفسه، وهذا ما قد تكتشفه الوزارة، وبالتالي يجري احتساب العدد الكلي من العمالة التي تعمل في المؤسسات الفردية كافة ويطبق عليها برنامج «نطاقات»، الذي بكل تأكيد سيضعها ضمن النطاق الأصفر لعدم تحقيقها النسبة المطلوبة من توطين الوظائف. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم، فعليهم أن يمنحوهم أجورا مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهم إلى النطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه. وحول العمل بالدوام الجزئي بالنسبة لغير الموظفين من طلاب الجامعات ومن هم في حكمهم فإن البرنامج يعترف بالعمل الجزئي في احتساب نسب السعودة، واشترط لذلك احتساب الموظفين كعمل موظف واحد.
