يترقب أكثر من 300 ألف منشأة في السعودية ال 11 من حزيران (يونيو) الجاري لمعرفة التصنيف الممنوح لها ضمن برنامج نطاقات الذي ستطبقه وزارة العمل، وذلك من خلال قاعدة المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كونها ستكشف عن حجم السعودة في القطاع الخاص، وقاعدة معلومات وزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة. ويأتي ترقب تلك المنشآت بعد لقاء عقده المهندس عادل فقيه وزير العمل رجال وسيدات الأعمال البارحة الأولى، في غرفة الشرقية، أكد أن وزارته استطاعت أن توسع الأنشطة المسجلة لدى وزارة العمل من 13 إلى 41 نشاطا لتتوافق مع إجراءات وشروط تطبيق برنامج "نطاقات". وبيّن فقيه أن برنامج "نطاقات" يقسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر، وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة، أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول، وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية للتصحيح. وتوقع فقيه دخول 20 في المائة من المنشآت الموجودة في السوق المحلية ضمن النطاق الأحمر بعد تطبيق برنامج "نطاقات"، الذي لا يسمح فيها لأصحاب هذه المنشآت بتجديد الرخص أو أي إجراء يتعلق بالعامل ما لم يتم تحسين أوضاع المنشأة من خلال زيادة عمليات التوطين بما يتماشى مع برنامج "نطاقات" للانتقال إلى النطاق الآمن. وأوضح أن هناك بعض القطاعات تم استثناؤها من تحقيق النسب المطلوبة في بقية القطاعات حسبما أثبتته البيانات والدراسات التي قامت بها الوزارة على هذه القطاعات، والتي لا تحتاج إلى النسبة نفسها المطلوب تحقيقها فيما يتعلق بتوطين الوظائف كغيرها من القطاعات الأخرى: كالصيدليات، والذهب والمجوهرات، وفي حال رأت الوزارة قطاعات أخرى يمكن استثناؤها فإن ذلك سيتم لكن وفق ضوابط وآليات مدروسة. وبيّن أن البرنامج يعطي المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر والممتاز فرصة جيدة للحصول على عمالة جاهزة ومدربة تختصر عليها الوقت والمال في جلب عمالة للقيام بما يمكن لهذه العمالة القيام به. وأشار فقيه إلى أن التستر يعد إحدى الثغرات التي قد يتم اختراقها في هذا البرنامج، التي غالبا ما تكون نتيجة لسلسلة من التسترات يبدأها العامل، لتنتهي بجموعة كبيرة من العمالة تعمل لحسابها الخاص تحت كفالة المؤسسة أو الفرد، كذلك المؤسسات الفردية التي يقل عدد العمال فيها عن تسعة عمال، التي يستغل صاحبها عدم تطبيق النظام عليها لكون النشاط أو عدد العمال لا يلزم صاحب المؤسسة بسعودة أو توظيف السعوديين فيها، فيقوم بفتح أكثر من مؤسسة بالاسم نفسه، وهذا ما قد تكتشفه الوزارة، وبالتالي يتم احتساب العدد الكلي من العمالة التي تعمل في المؤسسات الفردية كافة ويطبق عليها برنامج "نطاقات"، الذي بكل تأكيد سيضعها ضمن النطاق الأصفر لعدم تحقيقها النسبة المطلوبة من توطين الوظائف. وقال فقيه إن العمل جار على تعيين ألف مفتش في الوزارة، إضافة إلى العدد الموجود للقيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكاناً بعد تطبيق نطاقات عليه، كما سيتم افتتاح عدد كبير من مكاتب العمل في جميع المناطق لتسهيل تطبيق البرنامج وتقديم الخدمة الأفضل. وأكد أن الشركات أو المنشآت التي حصلت على النطاق الأخضر أو الممتاز لا يمكنها أن تخاطر بمكانتها وتسارع إلى جلب الموظفين الوافدين بشكل مبالغ فيه، وإلا سيزداد تعدادها، وبالتالي قد تخرج من النطاق الذي وضعت عليه مسبقا. وأشار إلى أنه في حال أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم، فعليهم أن يمنحوهم أجوراً مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهم إلى النطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه. وأشار إلى أن البرنامج يعترف بالعمل الجزئي في احتساب نسب السعودة، واشترط لذلك احتساب الموظفين كعمل موظف واحد. وبين أن الوزارة مهتمة بالعمل من بعد "الإنترنت"، وتسعى بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إلى دراسة كثير من المقترحات والدراسات للوصول إلى حل لهذا الموضوع للحد من استغلاله بطرق غير مشروعة. أجاب فقيه عن التساؤل الذي طرحه الكثير من رجال وسيدات الأعمال أثناء اللقاء حول خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من ست سنوات داخل المملكة، بأنه لا خروج لهؤلاء الوافدين ضمن آليات برنامج "نطاقات" لعدة أسباب منها أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة، إنها تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل ست سنوات أو حتى سنة واحدة. كما يعطي القرار الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز، دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل في المملكة شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة، إضافة إلى أن الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنها الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودية، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز "نطاقات".
