وضع المهندس عادل فقيه وزير العمل حدا للجدل الدائر حول برنامج «نطاقات» المقترح تطبيقه، وبالذات ما يتعلق بعدم التجديد للعمالة الوافدة ممن أمضوا 6 سنوات، مؤكدا أن تطبيق « نطاقات» لا يعني خروج الوافدين، مشيراً إلى أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، إذ يسمح لها بالتجديد للعمالة الوافدة، مؤكداً أنها تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة، مبيناً أن هذا القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل بالمملكة شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة. وقال فقيه «هذا الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنهم الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودي، وفي المقابل يدفع هذا الأجراء المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز نطاقات. وأكد خلال استعراضه لبرنامج نطاقات مساء أمس الأول في غرفة الشرقية أن البرنامج وضع في الأساس من أجل زيادة توطين الوظائف، ومكافأة المنشآت صاحبة الريادة في هذا المجال، وبحسب الوزير فإنه إذا كانت هناك منشآت بالنطاق الأخضر ولها ميزات عديدة، فهناك أخريات باللونين الأحمر والأصفر سيتم حرمانها من الخدمات، وعليها أن تسارع بتوظيف السعوديين وتسجيلهم وتقديم الحوافز التي تساعدها على جذب العمالة الوطنية، حتى تنتقل من نطاق إلى آخر، مؤكدا أن الأمر جار على تعيين 1000 مفتش بالوزارة بالإضافة إلى العدد الموجود يقومون بدورهم الرقابي على أكمل وجه لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكاناً بعد تطبيق نطاقات. وأكد المهندس فقيه على أن الشركات أو المنشآت التي حصلت على النطاق الأخضر أو الممتاز لا يمكنها أن تخاطر بمكانتها وتسارع في جلب الموظفين الوافدين بشكل مبالغ فيه، وإلا سيزداد تعدادها وبالتالي قد تخرج من نطاقها، والغرض من حزمة الحوافز زيادة تكلفة العامل الوافد، حتى يكون اختيارها وخيارها مغامرة مكلفة، فزيادة تكلفة العامل الوافد ستتيح الفرصة للمنافسة الحقيقية بين المواطن الذي يمنح توظيفه حوافز، وبين الوافد الذي يكلف صاحب العمل الكثير، ومن هنا إذا أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم فعليهم أن يمنحوهم أجوراً مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهم للنطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه. وأشار إلى أن برنامج نطاقات يقسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها وتوظيف المزيد من أبناء وبنات الوطن هم الأحق بالفرص الوظيفية في بلادهم. وفي جانب آخر أكد فقيه ل «الجزيرة» بأنه قريبا سيتم إصدار لائحة الاستقدام الجديدة والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الصحف الرسمية خلال الفترة المقبلة حيث تم الكتابة لمجلس الغرف التجارية لكي يتم التواصل مع مكاتب الاستقدام وعرض تفاصيل هذه اللائحة للبدء في تنفيذها قريبا، مشيرا إلى أنه سيسمح لمكاتب الاستقدام تكوين شركات استقدام يتمكن بموجبها من استقدام أعداد كبيرة من العمالة ثم تأجيرها للقطاع الخاص أو العمالة المنزلية، وأشار إلى أن الحد الأدنى لرأس مال الشركة 50 مليون ريال إذا كانت تريد أن تعمل في استقدام العمالة المنزلية فقط أما إذا أرادت أن تعمل في استقدام وتأجير العمالة المنزلية والعمالة في القطاع الخاص فالحد لها 100 مليون ريال وأقل ذلك هي خمسة مكاتب استقدام ليكونوا شركة من الشركات المساهمة والسوق مفتوح لهم في أي مكان. وقال فقيه: إن هناك أفكارا أولية على جميع النطاقات ولكننا نريد أن نبدأ بوزارة العمل ولدينا الآن نسب جامدة والفكرة تتفاعل مع هذا البرنامج بمستويات مختلفة. واعترف الفقيه بوجود مشكلة في نظام الإلكتروني بقسم الرخص في وزارة العمل، وقال: إنه سيصدر دليل لمعايير إصدار التأشيرات وهو مرتبط بشهادات التأييد التي ستصدر بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة أو الصحة وغيرها وإن الوزارة وقعت قبل أسبوعين تقريبا لتوسعة طاقة السيرفرات الخاصة بموقع الوزارة والتي من شأنها أن تسهل إجراء بعض المعاملات من خلال البوابة الإلكترونية وستزيد من الطاقة بشكل كبير وتكامل المعلومات مع التأمينات الاجتماعية والتي ستطلق في 9 رجب المقبل.
