نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد السياري، وجود اي تغيير في السياسة النقدية وسعر صرف الريال مقابل الدولار .. موضحا أن كل المؤشرات والدراسات الاقتصادية اثبتت أن التغيير في سعر الصرف ليس الحل .. مستدلا على ذلك بالمقارنة بين الكويت والسعودية .. حيث زاد التضخم بالكويت اكثر من المملكة مع أن الكويت فكت ارتباط عملتها مع الدولار. واكد أن التضخم يعتبر من التحديات الأساسية والملازمة للنمو التي تواجهنا محليا .. كما ان تزايده خطر يجب الحذر منه .. مما يستدعي تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الكفاية في الاقتصاد .. مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المؤسسة مساء أمس بالرياض ان التوقعات تشير في كل عام الى استمرار النمو في القطاع الخاص وأيضا في الصادرات غير البترولية. وقال انه حذر في وقت سابق من الارتفاع المضطرد والمتسارع في سوق الأسهم وأكد على أن المؤسسة مستعدة لمعالجة أثاره .. مضيفا أن المملكة لديها طموحات كبيره في تحقيق النمو وإيجاد فرص عمل للمواطنين .. ومؤكدا أن السيولة متوفرة في جميع البنوك المحلية وان التوسعات التي تحدثها البنوك تعارض السياسة النقدية للمؤسسة وتساهم في الرفع من نسبة معدلات التضخم. وبين انه حصل شح في السيولة للبنوك في السابق وقامت المؤسسة بضخ سيولة .. وذلك أثناء أزمة احتلال الكويت من اجل المحافظة على متانة الاقتصاد السعودي .. واكد ان المؤسسة هدفها المحافظة على النمو الاقتصادي .. لافتا الى أن البنوك المحلية وضعها جيد ومتانتها جيدة وكفاية رأس المال أيضا عاليه لديها. ولكنه استدرك قائلا أن تأثيرها المباشر يكمن في النمو الاقتصادي وعلى صادرات المملكة .. وأيضا مؤشرات التضخم. موضحا أن الاستثمارات الخارجية وضعها سليم وسياسة المؤسسة تفرض علينا عدم الخوض في الاستثمارات الخارجية أو التطرق لها. واضاف أن التامين والشحن ازدادت تكاليفه بنسبة زادت عن 100 في المائة إضافة إلى أن الإنفاق الحكومي زاد هذا العام وهذه العوامل أدت إلى الضغط على الموارد المحلية. مشيرا إلى أن المملكة اتخذت الكثير من الوسائل الاحترازية لتجنب آثار الأزمات العالمية والمحافظة على متانة الاقتصاد الوطني وحماية الصرف من الصدمات المحلية والخارجية. وزاد السياري بأن لديهم توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من هذا العام .. موضحا أن زيادة الطاقة الاستيعابية في المملكة تدل على زيادة المعروض وأن تحديد حد معين للإيجارات تم العمل به في وقت سابق ولكن لم يكن هناك تأثير ايجابي .. والأفضل توفير المساكن والتعامل مع القروض .. مضيفا أن التحايل على القيود الإدارية موجود مما يضعف هذه الخطوات. ونفى السياري أي نية لطرح عمله جديدة غير فئة الألف ريال في الوقت الراهن، ونفى ايضا دعم مؤسسة النقد السعودي للبنوك الأمريكية لمساعدتهم في الأزمة المالية الراهنة .. وقال انه من الصعب الحكم على جودة عمل شركات التأمين .. بحكم ان عددها كبير في المملكة وبعضها لم يعمل إلى الآن، ولكن وضعها جيد في الوقت الحالي.
