قرّرت اللجنة الانتقالية المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم استكمال الزمن المتبقي لمباراة الكويت والقادسية التي أقيمت الاثنين ضمن الدوري الممتاز إضافة إلى شطب حكم المباراة حميد عرب من سجلات الاتحاد، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. ونقلت الوكالة عن المدير المالي للجنة الانتقالية غسان النصف قوله إنّ اللجنة كلفت لجنة المسابقات بتحديد موعد آخر لاستكمال المباراة المذكورة والملعب الذي ستجرى عليه إلى جانب تكليف لجنة الحكام باختيار طاقم تحكيمي جديد لادارة ماتبقى من اللقاء وتحديد الزمن المقدر له. وأضاف النصف أن اللجنة أقرت إيقاف الحكم المساعد للمباراة عبدالله مراد لمدة 15 يوما وذلك حسب تقرير لجنة الحكام إلى جانب اعتماد جميع الإنذارات والعقوبات التي اتخذت على اللاعبين أثناء المباراة. وتابع أن اللجنة لم تقر أي عقوبات جزائية على أي من لاعبي الفريقين لسوء سلوكهم وذلك بسبب عدم ورود ذلك في تقرير حكم المباراة حميد عرب الذي رفعه لأعضاء اللجنه مضيفا أن اللجنة لا تتدخل بقرارات الحكم داخل الملعب ما لم يدرج ذلك في تقريره. وأشار إلى أنّ لجنة الحكام حددت في تقريرها توقيع عقوبة على الحكم حميد عرب بإيقافه لمدة 30 يوما إلا أنه تم إقرار عقوبة الشطب بإجماع جميع الحاضرين في الاجتماع الذي شارك فيه اعضاء اللجنة الانتقالية والحكام والمسابقات وبعد مناقشة اللجنة المستفيضة لجميع التقارير الواردة حول هذا الإطار والأحداث التي واكبتها. وأوضح أن سبب اتخاذ هذه العقوبة يعود لارتكاب الحكم عرب "أخطاء فادحة في تلك المباراة لا يرتكبها أي حكم متمرس والتي أبرزها انسحابه من إدارة اللقاء وتركه الملعب في سابقة غير معهودة للكرة الكويتية إن لم تكن العالمية."(التفاصيل). وبين أن الحكم عرب اعترف في تقريره بأنه أخطأ في إدارته لهذه المباراة وجانبه التوفيق في اتخاذ بعض القرارات السليمة إضافة الى عدم تعاون اللاعبين معه مما دعاه الى الانسحاب من قيادة اللقاء مشيرا الى انه لا يوجد نص في اللائحة الداخلية للاتحاد يدعو إلى ترك الحكم أرضية الملعب لهذه الأسباب. وكان عرب اوقف المباراة قبل نهاية شوطها الأصلي الثاني بخمس دقائق بعد خروجه وطاقمه التحكيمي من الملعب دون أن يستكمل ما تبقى منها حيث كان القادسية متقدما بهدفين مقابل هدف، وفق الوكالة. ورغم أنّ اللوائح الدولية تتيح لأي حكم إيقاف المباراة إلا أنها تشترط لذلك تأكده من انعدام شروط إتمام المباراة سواء لانسحاب فريق ما أو لكارثة أو لانعدام الشروط الأمنية الملائمة. على أنّ اللوائح تشدد على ضرورة أن يسجّل الحكم ذلك في تقرير المباراة وبإمكانه إرسال تقرير تفصيلي في ذلك لاحقا. كما يجدر التذكير بأنّه لا يعرف ما إذا كان قرار الاتحاد الكويتي قانونيا حيث أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يعترف به وبالتالي لا يعترف بقراراته.
