حصلت "سبق" من مصادرها على صورة من المُخطط الرسمي الذي تعتزم أمانة تبوك طرحه كمشروع استثماري، على موقع الأرض التي زُور صكها وكشف عنها أمين أمانة تبوك، المهندس محمد العمري والتي تزيد مساحتها عن 500 ألف متر مُربع، وتعود ملكيتها لأمانة تبوك؛ حيث لم تضع الأمانة أية مسميات على "البتر". وجاء المُخطط موزعاً على 49 قطعة بمساحات وبمواقع مُختلفة وتضم فندق 4 نجوم، ومولاً تجارياً ومعارض تجارية تبدأ مساحتها من 2000 متر مربع إلى 25 الف متر مربع، ومنطقة خضراء وأسواق للمفروشات والسجاد وومعدات مكتبية وقرطاسية وأسواق للأجهزة الإلكترونية ومركز لرجال الأعمال.
وقال عدد من سُكان حي المصيف والذي يقع بالقرب من الأرض ل"سبق"، إن أمانة تبوك هي من تأخرت في إحياء هذه المساحة الكبيرة والفارغة على مدى سنين عدة، فالأرض زُور صكها واجهة للقادمين من خارج المملكة، ومن غير المعقول أن تكون صحراء قاحلة وهي على مداخل المنطقة، وتُعتبر شرياناً حيوياً ومهماً لجميع أحياء تبوك.
وأضافوا: "الأمانة لم تقم بوضع أي مُسميات على "البتر" بل تُركتها مُلقاة على الأرض، ولا تجد أي دلائل تبين أن الأرض تعود إلى جهة حكومية، مما جعل هُناك فُرصة للتطاول والاستيلاء عليها من قبل مكاتب عقارية خارج المنطقة.
وقال المواطن محمد البلوي: "الأمانة قامت بتسوية الأرض وتهيئتها بداية العام الماضي، ووضع الأرصفة لإنشاء مسطحات خضراء، ثم أوقفت العمل نهائياً بعد أربعة أشهر من العمل ودون أي أسباب تذكر، فزادت الشكوك بين العقاريين بأن الأرض لا تعود للأمانة".
كان أمين أمانة تبوك المهندس محمد العمري، قد كشف ل"سبق" تفاصيل اكتشاف تزوير صك أرض بمساحة 509 الف متر مربع، تعود ملكيتها للأمانة، مبيناً أن القضية لا تزال لدى الجهات الرسمية للتحقيق فيها؛ حتى تظهر المعالم كافة.
وقال في تصريح خاص ل"سبق": إن أحد رجال الأعمال حضر للأمانة "الأسبوع الماضي" للتأكد من سلامة صك أرض، يدعي أشخاص أنهم يملكونها بموجب صكوك، وحين وقعت هذه الصكوك بيد موظف الأمانة تم التأكد منها؛ إذ تبين أنها مزوّرة.
وأضاف، حينها، أن عدد الصكوك اثنان، أحدهما رقمي، والآخر صك عادي، إضافة إلى كوركي، وكلها مزورة، وليس لها أساس من الصحة؛ إذ كان ينوي من يدعون ملكية الأرض تجميع مبالغ مالية من مساهمين، مبيناً أنه حتى الآن لم يتم معرفة الأشخاص، والقضية لا تزال تحت التحقيق.
يُذكر أن لجنة مكونة من خمس جهات حكومية، بتوجيه من أمير منطقة تبوك، باشرت التحقيق في قضية تزوير صك أرض حكومية بمساحة نصف مليون متر مربع (509000 متر مربع)، وتقع على طريق عمان.
