تحقق لجنة مكونة من خمس جهات حكومية، بتوجيه من أمير منطقة تبوك، في قضية تزوير صك أرض حكومية بمساحة نصف مليون متر مربع (509000 متر مربع)، وتقع على طريق عمان. وأكد مصدر ل"سبق" أن "أمانة تبوك" خاطبت إمارة المنطقة بعد اكتشافها قبل عشرة أيام عن طريق أحد العقاريين بتبوك أن أرضها، التي تعتزم طرح مشروع استثماري عليه، معروضة للبيع في مكتبه العقاري؛ فصدر إثر ذلك توجيه من أمير تبوك بتشكل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الأمانة والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام وفرع وزارة العدل للتحقيق في صك الأرض.
وقال ل"سبق" عقاري تبوك مكتشف قضية الصك: زرت الأمانة مصادفة قبل عشرة أيام، وكنا في حديث عن المشاريع في المنطقة، وجاء الحديث عن أن الأمانة تعتزم طرح مشروع استثماري عبارة عن أسواق تجارية بعد العيد على أرض تقع على طريق عمان.
وتابع: بعد أن حددت الأمانة الموقع أبلغتها بأن الأرض "محل المشروع" معروضة للبيع في مكتبي، ولدي الكروكي، والوكالة، والصك، وفوجئت الأمانة بذلك؛ إذ لم يكن لديها علم؛ ما دفعني للإشارة لهم في حينها بمخاطبة كتابة العدل وإيقاف صك الأرض التي تصل قيمتها إلى 800 مليون ريال. من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع بالأمانة ل"سبق" أن أحد العقاريين هو من كشف معلومات الصك، التي بدأت إثرها الأمانة بالتحرك، وتبيّن أن الأرض مستخرج عليها صك في 1435ه، وصك آخر معدل مضاف عليه إحداثيات، وصادر عام 1436ه.
