كشف أمين أمانة تبوك، المهندس محمد العمري، ل"سبق" تفاصيل اكتشاف تزوير صك أرض بمساحة 509000 متر مربع، تعود ملكيتها للأمانة، مبيناً أن القضية لا تزال لدى الجهات الرسمية للتحقيق فيها؛ حتى تظهر المعالم كافة. وقال في تصريح خاص ل"سبق": إن أحد رجال الأعمال حضر للأمانة "الأسبوع الماضي" للتأكد من سلامة صك أرض، يدعي أشخاص أنهم يملكونها بموجب صكوك، وحين وقعت هذه الصكوك بيد موظف الأمانة تم التأكد منها؛ إذ تبين أنها مزوّرة.
وأضاف بأن عدد الصكوك اثنان، أحدهما رقمي، والآخر صك عادي، إضافة إلى كوركي، وكلها مزورة، وليس لها أساس من الصحة؛ إذ كان ينوي من يدعون ملكية الأرض تجميع مبالغ مالية من مساهمين، مبيناً أنه حتى الآن لم يتم معرفة الأشخاص، والقضية لا تزال تحت التحقيق.
"سبق" تواصلت مع رجل الأعمال يوسف الملخفي مكتشف الصك المزور، الذي قال: "إن الصك باسم شركة تعود ملكيتها لرجل وسيدة من خارج منطقة تبوك، والصك صادر في عام 1435ه، وكانت تسوقه للبيع، وحين زرت الأمانة قبل أيام، وتحديداً في 22 11 1435ه، كنا في نقاش عن المشاريع في المنطقة، وجاء الحديث عن أن الأمانة تعتزم طرح مشروع استثماري، عبارة عن أسواق تجارية بعد العيد على أرض تقع على طريق عمان". وتابع: بعد أن حددت الأمانة الموقع أبلغتها بأن الأرض "محل المشروع" معروضة للبيع في مكتبي، ولدي الكروكي، والصك، وفوجئت الأمانة بذلك؛ إذ لم يكن لديها علم؛ ما دفعني للإشارة لهم في حينها بمخاطبة كتابة العدل، وإيقاف صك الأرض التي تصل قيمتها إلى 800 مليون ريال. وقد تبين لهم أن صك الأرض مزور والكروكي أيضاً.
يُذكر أن لجنة مكونة من خمس جهات حكومية، بتوجيه من أمير منطقة تبوك، باشرت التحقيق في قضية تزوير صك أرض حكومية بمساحة نصف مليون متر مربع (509000 متر مربع)، وتقع على طريق عمان.
وكان مصدر مطلع قد أكد ل"سبق" أن "أمانة تبوك" خاطبت إمارة المنطقة بعد اكتشافها قبل عشرة أيام عن طريق أحد العقاريين بتبوك أن أرضها، التي تعتزم طرح مشروع استثماري عليه، معروضة للبيع في مكتبه العقاري؛ فصدر إثر ذلك توجيه من أمير تبوك بتشكل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الأمانة والشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام وفرع وزارة العدل للتحقيق في صك الأرض.
