لم تكد "موجة" البيانات تهدأ بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة، على خلفية قضية سرقة الأدوية بالطائف، حتى دخلت وزارة العدل على الخط أمس، لترد على الهيئة في قضية تزوير صك بكتابة عدل تبوك. مدير عام فرع وزارة العدل في تبوك، إبراهيم اللاحم، أوضح ل"الوطن" أن "العدل" بادرت بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل الهيئة. ------------------------------------------------------------------------ كشف مدير عام فرع وزارة العدل في تبوك الشيخ إبراهيم بن سليم اللاحم، ملابسات قضية الصك المزور الصادر من كتابة عدل الأولى في المنطقة، بشأن قطعة أرض ممنوحة من أمانة المنطقة لسيدة سعودية حسب إجراءات نظامية قبل أكثر من سنتين، إلا أنه جرى بعد ذلك إصدار صك آخر بناء على أوراق معاملة مزورة، لتصبح هذه القطعة التي لا تتعدى مساحتها 620 مترا مربعا رقم 13 في مخطط القدس تحمل صكين صادرين من كتابة عدل الأولى. وقال اللاحم ل"الوطن"، إنه تم تداول البيع والشراء للأرض من خلال أحد المكاتب العقارية في تبوك الذي اكتشف بدوره أن القطعة تحمل صكين لاسمين مختلفين الأمر الذي دفع المواطنة لتقديم شكوى وتم في حينه مطابقة الصكين ومراجعة السجلات الخاصة بهما. وأضاف "تبين لنا أن الأرض من حق المواطنة وهي صاحبة الصك الأصلي وأحيل ملف القضية في حينه إلى الجهه المسؤولة في الوزارة ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء قبل بدء أعمال هيئة مكافحة الفساد". وكانت "الوطن" قد نشرت تفاصيل الواقعة أمس، فيما تلقت الصحيفة اتصالا هاتفيا من المواطن الذي أبلغ هيئة مكافحة الفساد - تحتفظ "الوطن" باسمه -، وقال إنه كان قد اشترى قطعة أرض حسب صك ملكيتها "الذي ألغي لاحقا" وتمت إجراءات البيع في كتابة عدل الأولى في تبوك حسب المتبع وسجلت المبايعة في قسم السجلات إلا أن البائع لم يكن موجودا ولم يكن يعرفه حيث اشترى هذه القطعة من خلال وسيط يعمل في كتابة العدل ودفع قيمة الأرض للموظف "الوسيط" على يد كاتب العدل الذي أفرغ له ملكية الأرض. وأشار إلى أنه عند رغبته في بيع قطعة الأرض تبين له أن الصك الذي يحمله مزور وأن ملكيتها تعود لسيدة سعودية، وقال "الأغرب من ذلك أنه تبين لاحقا أن الذي اشتريت منه هذه القطعة كان طفلا لا يتجاوز في ذلك الحين الرابعة من عمره". وأكد أن عملية الشراء تمت لثقته بموظف كتابة العدل الوسيط في هذه العملية، مضيفا أن بيعه للأرض لاحقا لمواطن آخر تمت بصورة طبيعية، وأنه صدر بحقه صك يقضي بإعادة المبلغ إليه وأصبح هو المتضرر الوحيد في هذه القضية لذا قام بإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي استجابت لبلاغه في حينه. وفي اتصال هاتفي ل"الوطن" بعم الطفل "ياسر" عيد البلوي الذي زور الصك باسمه، قال "إن الطفل لا ذنب له في هذا الأمر ولا أحد من ذويه، وجميعنا فوجئ بهذه الواقعة وسوف يتقدم والده بدعوى ضد المتسبب الأول في هذه القضية".
