أقر البرلمان العراقي، الثلاثاء، بالإجماع، الحزمة الأولى من الإصلاحات التي كان رئيس مجلس الوزراء "حيدر العبادي"، قد أعلن عنها عقب تصاعد الغضب الشعبي من جراء الفساد المستشري في القطاع الحكومي. وفي جلسة استثنائية تم بثها على الهواء مباشرة عبر الفضائيات، وافق النواب العراقيون على الإصلاحات التي كانت قد أُقِرّت قبل يومين بالإجماع في مجلس الوزراء، في مسعى لمكافحة الفساد وتحسين المستوى المتردي للخدمات؛ لا سيما قطاع الكهرباء.
وافتتح رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الجلسة، وقال متوجهاً إلى النواب: "إن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم، وأنتم أبناؤه، وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم"؛ معرباً عن أمله في أن "تكون خطوة اليوم، الأولى وليست الأخيرة".
ومن أبرز الإصلاحات: إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، والحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".
ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين، هم: نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي؛ في حين يتولى منصب نائب رئيس الوزراء: صالح المطلك، وروش نوري ساويش، وبهاء الأعرجي.
وكان "الأعرجي"، المنتمي إلى التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد قدّم، الاثنين، استقالته من الحكومة، عَقِبَ تأكيد مصادر قضائية عزم مجلس القضاء الأعلى استدعائه على خلفية تُهَم حول فساد مالي.
