فاجأ رئيس الوزراء العراقي الجميع بحزمة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية اعتبرت انقلاباً على نظام المحاصصة الطائفية والإثنية الذي يحكم العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003. وقوبلت هذه الحزمة بتأييد سياسي واسع، حتى من الأطراف المتوقع تضررها، خصوصاً ان العبادي يستند إلى دعم شعبي، إضافة الى تفويض مُعلن من المرجع علي السيستاني. وطاولت أولى ضربات الإصلاح 6 مناصب لنواب رئيسي الجمهورية والحكومة، يشغلها من يوصفون ب «الصقور». وهم: نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي، وبهاء الأعرجي، وروز نوري ساويش، وصالح المطلك. وتضمنت حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء أمس بالإجماع، تقليص عديد حرس جميع المسؤولين، وهذا الإجراء يستهدف آلاف الحراس، وتحويل جهودهم إلى قوات الأمن والجيش. إضافة الى منح العبادي صلاحيات لإقالة محافظين، واختيار رؤساء الهيئات، بعيداً من نظام المحاصصة، وتقليص عدد الوزارات أو الغائها او تغيير وزراء. وشملت ورقة الإصلاح تفاصيل إضافية في ملف الكهرباء والسياسة الضريبية والقضاء، وغيرها. وفور إعلانها توالت بيانات الكتل والشخصيات السياسية المؤيدة، مع تحفظات ابداها نواب من ائتلاف «دولة القانون»عن إقصاء زعيمها (المالكي) من منصبه. عملياً ينتظر العبادي مصادقة البرلمان على إصلاحاته، في جلسة ستُعقد وسط ضغط المتظاهرين الذين أيدوها. وباشر ناشطون تنظيم مسيرات في ساحة التحرير في بغداد، مطالبين مجلس النواب، بالمصادقة عليها، فيما قال سياسيون ل «الحياة» إن معارضة أي كتلة سيكون «انتحاراً سياسياً». وسيواجه مسار الإصلاح في العراق اختباراً يتعلق بخيارات العبادي المقبلة، فهل سيمضي بضرب نظام المحاصصة، واستبداله بنظام الكفاءات والتكنوقراط لقيادة الدولة، أم يلجأ الى اعتماد الغالبية السياسية، ما يعني الاعتماد على حزبه (الدعوة) في المناصب التي منح حرية اختيار من يشغلها. ويستبعد مراقبون ان يلجأ إلى هذا الخيار، خصوصاً أنه سيكون تحت مجهر القوى السياسية المحرجة في الشارع الذي سيواجهه غاضباً، إضافة إلى رقابة المرجع السيستاني الذي سبق وطالب بتأسيس دولة مدنية في العراق. مع هذا فإن الأيام المقبلة ستكون بمثابة ميزان لتحركات العبادي، فقراراته ستواجه تحديات من حزب «الدعوة» الذي ضاق رداؤه، إضافة إلى تحديات زعماء فصائل «الحشد الشعبي» الذين يدينون بالولاء لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، والذين دعموا التظاهرات اخيراً ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط البرلمان وتحويل نظام الحكم الى رئاسي بدلاً من النظام البرلماني. إيجاد توازن بين هذه القوى الطامحة الى السلطة والجبهة التي يدعمها السيستاني وتتكون من القوى التي شاركت في رفض الولاية الثالثة للمالكي، ستكون مهمة في غاية الخطورة، ما استدعى منظمي التظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد، الى تكثيف تحركهم لتقديم الدعم المطلوب لرئيس الوزراء لتمرير اصلاحاته، وحمايته من الضغوط المتوقعة سواء من داخل حزبه او من القوى الأخرى أو من خارج الحدود. قد لا يصح وصف إجراءات العبادي التي تنتظر المصادقة البرلمانية «انقلاباً كاملاً على المحاصصة الطائفية والحزبية في العراق» لكنها بالتأكيد بداية تمهد لهذا الانقلاب إذا طبقت في شكل حقيقي ومتوازن. وفي طهران (الحياة) دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي الشعب العراقي «بسنته وشيعته» إلى «الحذر من مكائد الأعداء في الداخل والخارج»، وقال إن «بعض الأزمات في العراق مصطنع، والدعوة إلى التظاهر تتم بتحريض من مجموعات معروفة، ومن غير المسلمين أحياناً». وأضاف آبادي أمس إن «تفجير خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، وأعمال التخريب الأخرى تتم في الإطار ذاته وهدفها إظهار عجز الحكومة المركزية في بغداد». وأكد أن «كل ثورة ناجحة تواجه مثل هذه التحديات»، داعياً الشعب العراقي إلى «التحلي بالصبر والصمود لمساعدة الحكومة في طريق التقدم والتغلب على المشكلات».
