طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة عدد من الوزراء، الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية إن «مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد». وأضاف «سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء، الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح». وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، «وكل مَنْ يثبت تقصيره في إدارة الوزارة». وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي، التي تقدم بها العبادي والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى أن يكون أكثر جرأة في خطواته الإصلاحية. بدوره، تقدم رئيس البرلمان بورقة إصلاحات برلمانية إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها «إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يوماً كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة». ومن بنودها أيضاً «إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل أعداد حماية المسؤولين بدون استثناء إلى النصف خلال 15 يوماً». ومن أبرز الإصلاحات، التي أعلنها العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً». ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية، التي تحكم البلاد أي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (الوطنية). وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هي بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (أحد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
