أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغيير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص؛ بسبب أنها تأخرت في صرف أجور 274 عاملاً لديها، لفترة تزيد على أربعة أشهر. وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد بصرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، خلال فترة عشرة أيام.
وتولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة؛ للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور.
وبعد الوقوف على أبعاد القضية تقررت مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً؛ لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.
وقال مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج: "بعد التحقيقات ثبتت مخالفة المنشأة للمادة (90) من نظام العمل فصدرت بحقها العقوبة المقررة".
وأضاف: "أحيلت مخالفة المنشأة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينةالمنورة، وتمّت مخاطبة إمارة منطقة الرياض، حيث يقع المركز الرئيس للمنشأة في منطقة الرياض؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة من خلال لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض، كما تقرر إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة، وعدم تكرار ذلك".
وأكد المتحدث الرسمي أن برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص، ساهم في الحدّ من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال نتيجة تأخر صرف الأجور في بعض الحالات، ومكَّن الوزارة من التحقق من دفع المنشآت لأجور موظفيها في الوقت المحدد والمتفق عليه بين الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات لعملية دفع أجور العاملين.
وأردف "المفرج": "البرنامج الذي بدأ تنفيذه في شوال 1434ه على مراحل بحسب عدد العمالة في المنشأة يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص".
وشدد على التزام الوزارة بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص، باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن.
وقد وصل البرنامج إلى المرحلة السادسة بتطبيقه على المنشآت التي يعمل لديها 240 عاملاً فأكثر، حيث انطلق في مرحلته الأولى من المنشآت التي يعمل لديها ثلاثة آلاف عامل فأكثر، ثم التدرج تنازلياً ليتم تطبيقه على كل منشآت القطاع الخاص بحلول 2016 تقريباً.
