أكّدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور ساهم في الحد من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال نتيجة تأخر صرف الأجور في بعض الحالات، مبيّنة أن البرنامج مكنها من التحقق من دفع المنشآت لأجور موظفيها في الوقت المحدد والمتفق عليه بين كلا طرفي العملية التعاقدية، مشيرةً إلى أنه بدأ في توفير قاعدة بيانات لعملية دفع أجور العاملين. وقال مدير برنامج حماية الأجور بالوزارة منيف الحربي إن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، ويهدف كذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. واستعرض الحربي فوائد ومزايا البرنامج التي من بينها، بناء قاعده معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق اطراف العمل، والمحافظة على سريه المعلومات، وشرح بالتفصيل آلية عمل البرنامج، وما الذي يجب على المنشآت عمله سواء مع الوزارة أو البنوك، كما شرح صيغة ملف الأجور المعتمدة من الوزارة، وضوابط البرنامج. وقال الحربي إن الوزارة تؤكّد التزامها بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره إحدى أدواتها لمتابعة سوق أداء سوق العمل والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن. وأضاف الحربي أن البرنامج يثبت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلّل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). وذكر الحربي أن البرنامج يتصدى للمُنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي، عبر إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، مضيفاً أنه في حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر عن تقديم البيانات، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. يذكر أن وزارة العمل أطلقت المرحلة الخامسة لبرنامج «حماية الأجور» لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (320) عاملاً فأكثر، اعتباراً من 12ربيع الآخر 1436ه. وقدّرت الوزارة عدد المنشآت في هذه المرحلة ب(1195) منشأة.
