أكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور ساهم في الحد من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال التي تنتج عن تأخر صرف الأجور في بعض الحالات، مبينة أن البرنامج مكنها من التحقق من دفع المنشآت أجور موظفيها في الوقت المحدد والمتفق عليه بين كلا الطرفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى بدء توفير قاعدة بيانات لعملية دفع أجور العاملين. وجاء تأكيد الوزارة خلال ورشة عمل نظمتها وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، التي خصصت للتعريف بالمرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور للمنشآت البالغ عدد عمالتها 320 عاملا فأكثر. وقدم مدير برنامج حماية الأجور بوزارة العمل منيف الحربي خلال ورشة العمل التي حضرها مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة أسامة الرويلي، تعريفاً بالبرنامج وأهدافه، موضحا أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. واستعرض الحربي فوائد ومزايا البرنامج كتوثيق حقوق أطراف العمل، والمحافظة على سرية المعلومات، وما يجب على المنشآت عمله سواء مع وزارة العمل أو البنوك، قائلا: البرنامج يوجد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل كما يتصدى للمنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عبر إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، مضيفا أنه في حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر عن تقديم البيانات، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
