أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص، التي تأخرت في صرف أجور 274 عاملًا لديها، لفترة تزيد عن أربعة أشهر، وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، خلال فترة 10 أيام. وتولت وكالة وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور، وبعد الوقوف على أبعاد القضية تم مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم. وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج، أن أحدى منشآت القطاع الخاص والعاملة على مشروع بين الرياضوالمدينةالمنورة قد امتنعت عن دفع أجور 274 عاملاً لديها، وبعد التحقيق في شكوى العمالة والاستماع إلى مبررات ممثلي المنشأة، ثبتت مخالفة المنشأة للمادة (90) من نظام العمل وأُقر بحقها إيقاف خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الكفالة، ما عدا الرخص منعاً لتضرر العمالة من تجديد إقاماتهم وزيادة معاناتهم. وقال المفرج : تمت إحالة مخالفة المنشأة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينةالمنورة، ومخاطبة إمارة منطقة الرياض، حيث يقع المركز الرئيسي للمنشأة في منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية في حق المنشأة من قبل لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض، كما تم إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة، وعدم تكرار ذلك. ونبه المفرج إلى أن التأخر في صرف أجور العمالة يعد مخالفة لنظام العمل، ويخل بالالتزامات التعاقدية بين المنشأة والعمالة، ويوجب محاسبة المنشأة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المنشأة، كما أن له آثار وانعكاسات تضر بالعمل، والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية. // يتبع // 13:52 ت م تغريد
