وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام شهيد" المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأصدر المجلس، خلال جلسته "31" التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قراراً يتضمن الموافقة على دراسة مقترح المشروع؛ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة: "المجلس قرر الموافقة، بالأغلبية، على ملائمة دراسة المقترح دراسة شاملة لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء؛ حيث أكد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أهمية المقترح الذي يهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى: "المجلس خصص جانباً كبيراً من وقت الجلسة للحديث عن تطورات عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة العربية السعودية بمشاركة قوات من دول التحالف استجابة لنداء الشرعية اليمنية حماية للشعب اليمني الشقيق من ميلشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة".
وأردف: "الأعضاء أكدوا، خلال مداخلاتهم، الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية عاصفة الحزم انطلاقاً من دورها التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء، مشددين على أن عاصفة الحزم التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها ستحقق بإذن الله أهدافها لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها".
وقال الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: "الأعضاء أكدوا على دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن".
من جهة أخرى؛ أفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن مجلس الشورى صوت بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4/ 2/ 1418ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
ويقضي تعديل المادة التاسعة من اللائحة بإضافة النص الآتي للمادة: "لمجلس التعليم الأهلي "دراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها، المحال من وزارة الخارجية؛ وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية".
وفي سياق آخر؛ قال الدكتور يحيى الصمعان: "لقد وافق المجلس على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/ 2/ 1376ه، كما وافق المجلس على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/ 2/ 1376ه".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/ 2/ 1376ه، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، حيث أكد أهمية إلغاء الرسم.
وقال "العنقري": "الرسم البلدي يمثل 15% تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم والذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 إلى 600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة.
