أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الدكتور عبدالرحمن الزامل، بحرص الدولة على تعويض المنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل 1 / 1 / 1434ه مقابل قرار فرض ال 2400 ريال على العمالة، منوهًا بانتهاء اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لصياغة الأسس والضوابط والآليات المتعلقة بقيام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". وأكد "الزامل" أن هذه الآلية والتي سيبدأ الصندوق تطبيقها وتسجيل طلبات المنشآت الطالبة للتعويضات، ستُسهم في تحسين أوضاع هذه المنشآت، وتخفف عنها الأعباء المالية التي تكبدتها، خصوصاً أنها تمثل شركات المقاولات، وهي القطاع الاقتصادي الأوسع من حيث مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية، وهو ما يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن، ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة، ما ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني.
وعبّر "الزامل" نيابة عن قطاع الأعمال عن أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاهتمامه أيده الله بمصالح قطاعات الأعمال ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر نوه عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، بانعكاسات هذه الخطوة على قطاع المقاولين بالمملكة، وقال إن توصل اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لآلية التعويض وسرعة صرفها، سيُسهم في الحد من خسائر المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية، ويعزز أوضاعهم المالية التي تأثرت نتيجة فرض عليهم المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال.
وعبر "الحمادي" عن اعتزاز المقاولين السعوديين بهذه الخطوة، وقال إنه سيكون لها مردودها الإيجابي على قطاع المقاولين الوطنيين وتعزز قدراتهم على مواكبة توجهات الدولة وممارسة دورهم كشريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبنية التحتية بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية، وبما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، وبما ينعكس إيجابيًا على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع.
يُذكر أن وزارة العمل أعلنت عن أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لوضع ضوابط وأسس صرف التعويضات للمنشآت قد انتهت من صياغة الضوابط، وتم الرفع بها للجهات العليا تمهيدًا لاعتمادها والبدء بالعمل بها، مؤكدًا أن صندوق تنمية الموارد البشرية وهو الجهة المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء سيقوم بالإعلان عن الضوابط والآليات المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات بداية الشهر القادم، وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستحقة في جميع مناطق المملكة للتقديم والمتابعة.
