أشادت اللجنة الوطنية للمقاولين بقرار مجلس الوزراء وقالت إنه سيحجِّم حجم الخسائر على قطاع المقاولات وسينعكس إيجاباً عليه. وتوقعت اللجنة تكبُّد قطاع المقاولات بالمملكة خسائر تُقدر بنحو 13% من حجم المشروعات بنهاية العام الجاري (2014) نتيجة تحمله عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو150%. ونوه رئيس اللجنة فهد الحمادي بقرار مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وقال إن القرار راعى المصلحة فيما يتعلق بمشاريع الدولة من جهة وشركات المقاولات من جهة أخرى، وأشاد الحمادي بجهود وزارة العمل من خلال رفع مرئيات المقاولين إلى الجهات العليا وقال: بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وقرار ال2400 فإن قطاع المقاولات تحمَّل أيضاً كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، محذراً من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو40%، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر. كما لفت إلى أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثّر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو80% من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشاكل خسائر بنهاية العام الجاري. وأوضح الحمادي أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات الذي يُعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوقه في العام المقبل إلى نحو 1.13تريليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت مقترحات وحلولاً مناسبة لهذه الأزمة، وفي مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج. وأضاف أن المقترحات تضمنت كذلك إنشاء صندوق لتمويل القطاع وسد فجوة تمويل البنوك له، مما يسهم في تطوير قطاع المقاولات ويمكّن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ المشاريع المسندة إليهم في أوقاتها المحددة وبجودة عالية، كما تتضمن الدعوة لتخفيف شروط الاستقدام على منشآت المقاولات الصغيرة مع مراجعتها كل ثلاث سنوات، واستبعاد العمالة غير المتوفرة من السعوديين من نسبة السعودة، وسرعة البت في التأشيرات لاستقدام العمالة، واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم عروض المشاريع، وتجزئة المشاريع الحكومية لتمكين صغار المقاولين من المنافسة. وأضاف: اللجنة الوطنية رفعت دراسة للمقام السامي في وقت سابق من العام الحالي تتضمن مقترحاتها لحل العقبات التي تواجه قطاع المقاولين، ويعزو المهتمون بصناعة المقاولات رفع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 13% إلى قرارات وزارة العمل التي رفعت نسبة السعودة في القطاع من 5% إلى 8%، إضافة إلى رفع رواتب السعوديين، وتحمل شركات المقاولات مبلغ 2400 ريال سنوياً على كل عامل أجنبي كرسوم لرخصة العمل. وقال الحمادي إن المقاولين يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشروعات التنموية لتتمكن من تنفيذها دون تأخير أو تعويق، ومواكبة توجهات الدولة وممارسة دورهم كشريك إستراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية، وبما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، كما يتطلعون إلى المقام السامي بتمديد مدد تنفيذ المشاريع نظراً للأضرار التي وقعت عليهم، وبما ينعكس إيجابياً على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع الحيوي.
