كشف مسؤول في غرفة مكة أن دراسة حديثة أكدت أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية لم تنجح في تعزيز تنافسية السعودية أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافه. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة عبد المعطي بن عبد الله كعكي: "الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، ضمن إنجازها لدراستين، وُصفت بالمهمة، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وأكدت أن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية معظمها في قطاعات متدنية، كالمقاولات والمطاعم والورش".
ولفت كعكي إلى أن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في السعودية وأثرها على الاقتصاد تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار، وحققت تدفقات نقدية.
وأوضح كعكي أن الدراسة أشارت إلى أن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد على تسعة آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألفاً من عوائلهم، وأن نسبة 25 في المائة تقع في كيانات صغيرة، وأن نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة.
وأردف كعكي: "الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، والذي جاء بشأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، من ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي؛ إذ تمت ملاحظة استغلال بعض المنشآت النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة، وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقاً للنظام".
وأفصح كعكي عن أنهم وفقاً لذلك الخطاب الذي وزعوا نسخة منه على منتسبي الغرفة، بينوا أن هيئة الاستثمار العامة تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، التي منها تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة إلى أن الهيئة أكدت أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها في وقت قريب جاءت بعد أن نفذت الهيئة وفقاً لخطابها التوجيه السامي القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن أن تتميز فيها السعودية.
وأشار كعكي إلى أن دراسة مناخ الاستثمار التي تكونت من بحث متعمق من منظور المستثمرين الأجانب والمحليين توصلت إلى ثمانية مجالات رئيسية كأولويات ينبغي تضافر الجهود على تطويرها، وتشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ.
وأضاف كعكي: "من تلك المجالات أيضاً: تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية، بما يحفز الاستثمارات، وأخيراً توفير اليد العاملة الوطنية المدربة". مفيداً بأن معالجة هذه الأولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي، وجعله أكثر منافسة، كما أنها ستسهم في تصنيف السعودية في المؤشرات الاقتصادية الدولية".
وبهدف تعزيز إسهامات تلك الاستثمارات وفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة مكة، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات بغض النظر عن جنسيتها.
يُشار إلى أن قرار هيئة الاستثمار العامة تضمن أن يتم تطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها أخيراً على التراخيص الجديدة، وفي الوقت نفسه يطلب من أي استثمار قائم أن يكيف وضعه معها خلال فترة من 12 إلى 18 شهراً من تاريخ القرار للالتزام بها، الذي تم إعلانه في حينه على موقع الهيئة الرسمي، إضافة إلى نشره في الصحف المحلية.
ومن المعلوم أن خطاب الهيئة الذي ورد إلى غرفة مكة من خلال مجلس الغرف السعودية جاء انطلاقاً من الأهداف التنموية التي تسعى السعودية لتحقيقها، وللدور المتكامل بين الأجهزة الحكومية داخل وخارج السعودية في دعم ومساندة تطلعات القيادة، كما أنه يحقق رغبة الهيئة في تنفيذ نظامها ولائحتها التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي.
