كشف مسئول في غرفة مكة، إن دراسة حديثة أكدت إن الاستثمارات الأجنبية في السعودية الغير نفطية والصناعية، لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافة. وقال عبد المعطي بن عبد الله كعكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة:" الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، ضمن إنجازها لدراستين وصفت بالهامة، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت إن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش". ولفت كعكي، إلى إن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشئات العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية. وأوضح كعكي إن الدراسة أشارت إلى إن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد عن تسعة الاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألف من عوائلهم، ان نسبة 25 في المائة تقع في كيانات صغيرة، وان نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة. وأردف كعكي:" الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، والذي جاء بشأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت إن هناك مخالفات في عدد من المنشئات للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، حيث تم ملاحظة استغلال بعض المنشئات النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقا للنظام". وأفصح كعكي، إنهم وفقا لذلك الخطاب الذي وزعوا نسخة منه على منتسبي الغرفة، بينواً إن هيئة الاستثمار العامة، تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 140 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة. ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إن الهيئة أكدت إن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها في وقت قريب، جاءت ببعد أن نفذت الهيئة وفقا لخطابها، التوجيه السامي القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن أن تتميز فيها المملكة. واشار كعكي الى ان دراسة مناخ الاستثمار التي تكونت من بحث متعمق من منظور المستثمرين الاجانب والمحليين، توصلت الى ثمانية مجالات رئيسية كأولويات ينبغي تظافر الجهود على تطويرها، وتشمل مجالات مثل تبسيط اجراءات بدء الاعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل اجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ. وأضاف كعكي:" من تلك المجالات أيضاً: تفعيل انظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، واخيراً توفير اليد العاملة الوطنية المدربة، مفيداً ان معالجة هذه الاولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي وجعله اكثر منافسة، كما انه سيسهم في تصنيف المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية". وبهدف تعزيز إسهامات تلك الاستثمارات وفقا لعضو مجلس إدارة غرفة مكة، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات بغض النظر عن جنسيتها. يشار إلى إن قرار هيئة الاستثمار العامة، تضمن ان يتم تطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها أخيراً، على التراخيص الجديدة، وفي نفس الوقت يطلب من أي استثمار قائم ان يكيف وضعه معها خلال فترة من 12 الى 18 شهر من تاريخ القرار للالتزام بها، والذي تم الاعلان عنه في حينه على موقع الهيئة الرسمي بالإضافة الى نشره في الصحف المحلية. من المعلوم إن خطاب الهيئة الذي ورد إلى غرفة مكة من خلال مجلس الغرف السعودية، جاء انطلاقا من الأهداف التنموية التي تسعى المملكة لتحقيقها، وللدور المتكامل بين الأجهزة الحكومية داخل وخارج المملكة، في دعم ومساندة تطلعات القيادة، كما أنه يحقق رغبة الهيئة في تنفيذ نظامها ولائحتها التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي
