عقد في البحرين منتدى مناخ الاستثمار في السعودية وذلك بالقاعة الكبرى بغرفة تجارة وصناعة البحرين. واوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو ان غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما طرحت فكرة عقد هذاالمنتدى ليس فقط للتعرف على تطور مناخ الاستثمار، وحجم الفرص والامكانيات المتاحة للاستثمار وجدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وانما لتهيئة الأرضية التي تدفع نحو فتح آفاق جديدة مع الاشقاء من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة. والتعبير عن رغبة رجال الأعمال البحرينيين في الانتقال بالعلاقات الخاصة جداً بين البلدين الشقيقين الى أرفع مستوى ممكن، والتأكيد على متانة هذه العلاقات ومدى خصوصيتها بين قيادتي وشعبي البلدين؛ والتأكيد على وجود امكانية واسعة، وفرص جيدة، ومجالات واعدة، وآفاق جديدة مغرية للتعاون والاستثمار بين قطاعات الأعمال والاستثمار في البلدين، من المهم ومن المصلحة استثمارها والاستفادة منها، وتحقيق نقلة نوعية تخدم هذا الاتجاه الذي تفرضه مقتضيات المرحلة الراهنة، والاتجاهات، والتوجهات، والتحديات الإقليمية والعالمية. كما أكد رئيس غرفة البحرين على تعميق المصالح المشتركة بين قطاعات المال والأعمال والاستثمار في البلدين؛ فذلك بات أمراً استراتيجياً بالغ الحيوية للطرفين.. وأوضح ان مملكة البحرين تعطي الأولوية والأفضلية للمستثمرين من الشقيقة الكبرى فهناك استثمارات سعودية متنامية في مختلف المجالات ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في الاستثمارات في مشاريع مختلفة ومشاريع مشتركة.. كما أشار الى ان البيئة الاستثمارية في البلدين الشقيقين قد شهدت الكثير من التطورات الإيجابية الملموسة، وتزخر بإمكانيات كبيرة، وعلى رجال الأعمال في البلدين أن يكثفوا جهودهم لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه التطورات، فهناك مجالات واسعة جديدة من المشاريع والاستثمارات المشتركة لم يطرق القطاع الخاص بابها بعد، أو انه ما زال واقفاً على أعتابها. واختتم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين كلمته مؤكداً اهمية تفعيل قنوات الاتصال والتواصل بين رجال الأعمال في المملكتين الشقيقتين، لتحقيق انجازات وشراكات تجارية واستثمارية بين قطاعات الأعمال البحرينية السعودية، فإن استمرار هذا التواصل لابد أن يؤدي الى تحقيق نتائج عملية على ارض الواقع. ثم ألقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو الدباغ كلمة عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على الحفاوة البالغة التي وجدها والوفد المرافق له من رجال الأعمال في البحرين.. ثم القى معاليه الضوء على المناخ الاقتصادي في السعودية، وجدوى الاستثمار فيه في ظل التطورات والمستجدات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في السعودية. تناول معاليه في بداية محاضرته استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار للسنوات الخمس القادمة موضحاً ان الهيئة اتبعت في اعداد هذه الاستراتيجية اسلوباً علمياً شاملاً اعتمد على اربعة محاور رئيسية: أول هذه المحاور كان المقابلات الشخصية مع أكثر من 100 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والأجانب، ومع ذوي الخبرة في شؤون الاستثمار من داخل وخارج المملكة، وتم الأخذ بالآراء والأفكار المستمدة من هذه المقابلات. وثانيها: استعراض الدراسات الاقتصادية الدولية والمحلية التي أجريت على المملكة بما في ذلك ملامح الخطة الخمسية الثامنة، وتم استخلاص عناصر مفيدة من هذه الدراسات واستخدامها كمدخلات للاستراتيجية. ثالثها حصيلة المعلومات المستمدة من سلسلة ورش العمل التي تم تنظيمها في عدد من مدن المملكة بمشاركة 300 من خبراء و اقتصاديين ومستثمرين وأكاديميين؛ فقد استخدمت نتائج هذه الورش كمدخلات للاستراتيجية. ورابع هذه المحاور هو دراسة النماذج الناجحة لعدد من الدول التي سجلت نجاحاً في جذب الاستثمارات وتنشيط العمل الاقتصادي. كما أوضح معاليه ان هذه الاستراتيجية ركزت على أدوار أساسية تسعى للقيام بها على أكمل وجه: أول هذه الأدوار: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب وبأسلوب عصري جديد، وتبسيط اجراءات الحصول عليها. ثانيها: التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين، وكذلك الاتصال بالمستثمرين في الداخل والخارج لعرض هذه الفرص. ثالث الأدوار: تنمية المناطق تنمية متوازنة لأنه من المهم وصول نشاطات الاستثمار الى جميع مناطق المملكة، والعمل على تقديم خدمات الهيئة الى عموم المستثمرين في جميع المناطق ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة على حدة والترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً. رابع الأدوار: العمل على ايجاد مستثمرين جدد من خلال دعم المواطنين من الشباب والشابات؛ فدعم جيل الشباب والشابات الصاعد في الدخول الى عالم الاستثمار أمر بالغ الأهمية اقتصادياً واجتماعياً.. خامس هذه الأدوار: تنمية قطاعات محددة لجذب الاستثمار إليها مثل: قطاع الطاقة الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز.. وقطاع النقل؛ فالمملكة تملك فيه ميزة نسبية كبيرة باتساع مساحتها وموقعها الاستراتيجي.. وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات لأنه يمثل أهمية قصوى في تطوير القطاعات الاقتصادية وايجاد فرص استثمارية واعدة. وأشار معاليه الى ان استراتيجية الهيئة تركز على جذب الاستثمار في ثلاثة قطاعات: قطاع الطاقة، وقطاع النقل، وقطاع تقنية المعلومات. كما بين أن المستثمر البحريني يمكن له أن يمتلك مشروعات استثمارية بنسبة 100 في المائة، كما دعا القطاع الخاص في البحرين الشقيقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة بالمملكة. وكان محافظ الهيئة قد التقى اثناء زيارته للبحرين رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة. كما قام بزيارة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة الذي يعنى بحاضنات الأعمال، وعقد اجتماعاً مع وزير المالية البحريني وعدد من المسؤولين في البحرين. من جهة اخرى شاركت الهيئة العامة للاستثمار في مؤتمر الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين ودول مجلس التعاون الذي نظمه مركز البحرين للدراسات والبحوث لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس أمام المستثمرين الأجانب والتحديات أمام الاستثمار الأجنبي وكيفية تذليلها.
