تحدث عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف الصناعية في الجزء الاول من حواره حول قضية الخصخصة عن دعم هذا القرار الحكيم لاستراتيجية التخصيص التي انتهجتها الدولة منذ اواسط التسعينيات مؤكدا ان الخصخصة نقلة نوعية هامة لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.. وان حكمة القرار تتمثل في المساهمة الفعالة في سداد اكبر قسط من الدين العام للدولة ونستكمل في هذا الجزء الاخير بقية الحوار الممتع والشامل. مشاكل المدن الصناعية @ ثمة العديد من المعوقات التي تواجه المدينة الصناعية بالرياض فيما يتعلق بنقص الأراضي المطلوبة لإقامة المصانع أو توسيع المصانع القائمة باعتباركم رئيس مجلس إدارة المدينة فماذا عن الخطوات التي اتخذت لحل هذه المشكلة ؟ الواقع أن الرياض تعد من أكثر المدن استشعارا لمشكلة نقص الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي، وعانت الصناعة فيها الكثير من هذه المشكلة التي تسببت في الحد من التوسع الصناعي من حيث توسيع المصانع القائمة أو من حيث إقامة مصانع جديدة، نظراً لعدم توافر الأراضي المجهزة والمخدومة بالمرافق اللازمة للصناعة، وقد وصل حجم العجز في الأراضي بالرياض إلى 75% من العجز الكلي على مستوى المملكة. وتواجه المدينة الصناعية بالرياض أكثر من 250 طلباً للأراضي لإقامة منشآت صناعية، بل إن هناك نحو 255 مصنعا تقع خارج المدينة الصناعية وذلك بسبب نفس المشكلة حيث ان أصحابها اضطروا لذلك نتيجة عدم توافر الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية عليها. وقبل أن تتجه الجهود لحل جذري لهذه المشكلة والمتمثل في إقرار إقامة مدينة صناعية ضخمة بسدير والتي تعد أكبر المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والكهرباء على مستوى المملكة، فقد سعت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدى الجهات المختصة للعمل على تنفيذ المرحلة الرابعة من المدينة الصناعية الثانية والتي تشمل تجهيز وتطوير مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لتلبية طلبات التراخيص الصناعية التي تقف على قائمة الانتظار لدى وزارة الصناعة تخفيفاً للأعباء عن المستثمرين الصناعيين ذوي الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً لدراسة سبق أن أعدتها غرفة الرياض فإن الحاجة إلى الأراضي الصناعية بالمنطقة الوسطى على سبيل المثال تصل حالياً إلى 26,1 مليون متر مربع أما المعروض فيبلغ 20،4 مليون متر مربع ، وهذا يعني وجود عجز بنحو 5,7 مليون متر مربع فيما سيصل العجز الى 11,4 مليون متر مربع في عام 1425ه والى 141مليون متر مربع في عام 1465ه. ولان المشكلة لم تغب لحظة عن بال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - امير منطقه الرياض فقد قدم كل الدعم والمساندة لجهود وزارة الصناعة و الكهرباء ومجلس ادارة المدينة الصناعية بالرياض و اللجنة الصناعية بغرفة الرياض لإقرار إنشاء المدينة الصناعية بسدير والتي تمت ترسية عقدها كحل ينهي مشكلات الأراضي الصناعية ليس في الرياض فحسب ولكن أيضا في المنطقة الوسطى حيث تضم 257 مليون متر مربع تكفي احتياجات الصناعة بمنطقة الرياض لمدة 50 عاماً وأن الأراضي ستكون متوافرة بأية مساحة لأي مصنع وفق طلبه وحاجته وغياب أية مشكلة بشأن الأراضي المطلوبة. وتتميز المدينة الجديدة التي يجري العمل في إنشائها بموقع متميز يسهل الوصول إليه لتوفر الطرق السريعة بالإضافة إلى توقع تشغيل خط سكة الحديد في المستقبل، كما تقع على مسافة 30 كيلو متراً من طريق الرياض / القصيم السريع وأيضا تتوافر الخدمات للموقع من خدمات هاتفية، وبالنسبة للكهرباء فإن من المتوقع أن يكتمل خلال أقل من عام إنشاء محطة تحويل الكهرباء وخطوط أبراج النقل كما ستكون محطة الكهرباء العاشرة لمنطقة الرياض في نفس الموقع. الاندماج ظاهرة عالمية @ تطرح تطورات العولمة وما رافقها من تنامي ظاهرة بروز التكتلات الاقتصادية والاندماج بين المنشآت الاقتصادية لقيام كيانات أكبر خيار الاندماج بين المنشآت الاقتصادية المتقاربة النشاط في المملكة كأحد الوسائل لمواجهة تحديات العولمة وتقوية القدرة على المنافسة مع الشركات الكبيرة والعملاقة .. فما وجهة نظركم؟ الاتجاه نحو الاندماج ظاهرة عالمية متنامية في ظل تصاعد ظاهرة العولمة الاقتصادية بل إن اتجاه الدول ذاتها نحو التكتل هو أيضا ظاهرة ملفتة حتى تتكيف مع عصر العولمة الذي يحتاج إلى التكتلات القوية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تميز عصر العولمة مع سقوط فكرة الحدود للدول والانفتاح الذي يحول الأسواق العالمية إلى سوق واحدة منفتحة على بعضها بخلاف ما كان سائداً ما قبل عصر العولمة. وفي هذا الإطار فإن الاندماج هو مطلب حيوي ومهم لكافة المنشآت الاقتصادية الصغيرة أو الضعيفة حتى لا تكون عرضة للضياع أمام الشركات العملاقة التي تسعى هي الأخرى للاندماج ولأن المملكة هي جزء من العالم فإننا نشاهد بعض ظواهر الاندماج في قطاعات عديدة ومنها على الأخص البنوك التي شهدت حالتي اندماج مهمتين تعدان الأكبر على مستوى العالم العربي شملت الأولى عملية اندماج بنك القاهرة السعودي في البنك السعودي المتحد ليثمر البنك المتحد، ثم دخل البنك المتحد في عملية اندماج مع البنك السعودي الأمريكي لتفرز واحداً من أكبر البنوك العربية احتفظ بنفس اسم الأخير. وإذا كانت هذه ظاهرة صحية فإننا نرى أن الحاجة لا تزال ملحة لولادة كيانات مصرفية عملاقة تستطيع الوقوف في وجه المنافسة التي ستطلقها اتفاقية تحرير الخدمات ومنها الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية، ولهذا فإننا نتطلع إلى المزيد من هذه الظاهرة لكننا مقتنعون بضرورة إجراء الدراسات الجادة قبل اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى نتائج غير محمودة فليس المطلوب الاندماج وفقط. وإنما لابد من إجراء دراسات جيدة تقوم بها هيئة استشارية متخصصة لتنفيذ خطوة الاندماج، كما نود أن نشاهد مثل هذا الاندماج في قطاعات أخرى عديدة خاصة الضعيف منها الذي لن يكون بمقدوره الصمود في وجه رياح العولمة العاتية. نتائج جيدة @ قانون الاستثمار الأجنبي بالمملكة هل تعتقدون أنه بمضمونه الحالي بعد التطوير الذي أدخل عليه سيحقق النتائج المأمولة ؟ وإلى أي مدى وصل تطبيق النظام ؟ وهل تعتقدون أنه لا يزال بحاجة للتطوير بما يحقق المزيد من الجذب والتدفق الاستثماري الأجنبي إلى المملكة ؟ لاشك في أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بالمملكة خلق جواً أكثر إيجابية ومناخاً ملائما لاستقطاب التدفقات الأجنبية إلى المملكة، وحقق بالفعل منذ صدوره قبل عامين نتائج جيدة في معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية بما احتواه هذا النظام من مزايا وتسهيلات عديدة مع تطوير الأساليب الإدارية في التعامل مع المستثمر لكن المملكة نظراً لما تملكه من إمكانات اقتصادية هائلة وفرص واسعة للاستثمار وبما لديها من بنية تحتية ممتازة من اتصالات وطرق وخدمات متنوعة فإنها قادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهذا ما يتطلب مواصلة تطوير نظام الاستثمار، خاصة أن العديد من دول العالم تنافس على استقطاب أكبر قدر من التدفقات الاستثمارية، وأنه بتحقيق مثل هذا التطوير فإن المملكة تتقدم لتبوأ مكانة أفضل مما هي عليه الآن، واعتقد أن ولاة الأمر يحرصون على إدخال التطويرات اللازمة على النظام بما يحقق هذه الأهداف وأجدها فرصة مناسبة لأحيي جهود صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الذي يطمح إلى احداث نقلة مهمة في مجال تطوير بيئة الاستثمار بالمملكة بالقدر الذي يلبي آمال الدولة وتطلعاتها وتحقيق مصالح الوطن . بيد أن ما أود التركيز عليه هنا على الرغم مما أدخله النظام المطور من خطوة مميزة لصالح المستثمر الأجنبي تتعلق بخفض الحد الأقصى للضريبة المقررة على أرباح استثمارية من 45% إلى 30% وهو تطور مهم ومشجع لكننا نعتقد أن نسبة 30% لا تزال مرتفعة مقارنة مع دول الجوار التي تتنافس وتتسابق لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية حيث أن أغلبها لا يفرض ضريبة الاستثمارات أكثر من 10% كما أن مشاريع التقنية في هذه الدول معفاة من الضرائب تماماً. ولهذا فإنني أرى ويوافقني في ذلك الكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاستثماري بالمملكة ضرورة أن يتم إدخال تخفيض كبير ومؤثر على الحد الأقصى للضريبة على الأرباح بحيث لا يتجاوز نسبة 10% حتى نوفر أفضل عنصر جاذب للاستثمار الأجنبي للمملكة وهو من أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي، وحتى نشجع على قيام المشاريع التي توفر الوظائف للشباب السعودي، فضلا عن الإسهام في دعم وتنويع روافد الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف توطين التقنية الحديثة. وإذا أردنا إحداث حركة نشطة للجذب الاستثماري والحصول على أهم المواقع على خريطة الاستثمار في المنطقة واستقطاب أكبر قدر ممكن من التدفقات الاستثمارية الأجنبية فلا بد أن نطور النظام الاستثماري وأن نتوخى فيه تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب خاصة أن أهم ما يحرص عليه المستثمر هو تخفيض الضرائب المفروضة عليه لأقصى حد ممكن وهذا ما يشكل بالفعل أهم تحد أمامنا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولا شك في أن المملكة تملك الإمكانات والبيئة الاستثمارية التي تهيئ لتحقيق الرواج الاستثماري. أهداف الغرفة @ نأمل أن تلقوا الضوء حول الخدمات التي تتيحها الغرفة لمنتسبيها.. وما خطتكم المستقبلية للنهوض بخدمات الغرفة لأعضائها وللمجتمع بصفة عامة ؟ تسعى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها الغرفة وهي في مجملها تهدف إلى تقديم المزيد من الخدمات لمنتسبي الغرفة ودعم القدرات التنافسية لقطاع الإنتاج الخاص وتأهيله ليصبح أكثر فاعلية للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، وجمع ونشر المعلومات والإحصاءات المتصلة بالتجارة والصناعة وإعداد البحوث والدراسات لإمداد الجهات المختصة بها، وحصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة. كما تهدف الغرفة إلى تبصير قطاع الأعمال بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات المختلفة عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك تطوير علاقات رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأجانب وتيسير تنظيم الوفود التجارية وتبادلها بين الجانبين بهدف دعم الروابط والمصالح المشتركة بما يحقق خدمة قطاع الأعمال الوطني ودعم الاقتصاد الوطني. وتضطلع الغرفة حالياً بتحقيق عدد آخر من الأهداف الطموحة المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية أو بواقع قطاع الأعمال ومنتسبي الغرفة ومن بين هذه الأمور التي يوليها مجلس إدارة غرفة الرياض اهتمامه في دورته الحالية بتهيئة منتسبي الغرفة للتوافق والتكيف مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ودعم قدراتهم التنافسية وتأهيلهم ليكونوا أكثر قدرة وفاعلية للاستجابة مع شروط العولمة الاقتصادية والاستفادة من مزاياها وتلافي مشكلاتها. كما تهتم الغرفة بتنظيم برامج تدريبية للمنتسبين في ضوء احتياجات سوق العمل وتنمية قدرات أصحاب الأعمال والعاملين لاستيعاب أحدث أساليب العمل، كما نخطط لحصر الاحتياجات الوظيفية والتدريبية الحالية والمستقبلية لمدة خمس سنوات قادمة لدى منشآت القطاع الخاص، كما نسعى لإعطاء المزيد من الاهتمام بدعم المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجهها باعتبارها تمثل النسبة الغالبة من المنشآت المنتسبة للغرفة ولدورها المهم في الاقتصاد الوطني. ولعل من المشاريع الحيوية التي قطعت غرفة الرياض شوطا مهما على طريق تنفيذها مشروع إقامة بنك المعلومات الاقتصادية الهادف إلى استثمار التطور الحاصل في مجال تقنيات المعلومات عبر الحاسب الآلي وتوفير قاعدة بيانات هامة يتم توفيرها لخدمة قطاع الأعمال ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية والتسويقية على أسس سليمة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني والاستجابة لمتطلبات عصر العولمة الصحيحة. خدمة لصغار التجار @ في إطار حرص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على تطوير خدماتها لمنتسبيها واستحداث الآليات التي تواكب هذا التطوير.. أعلنتم مؤخرا عن بدء العمل بالوحدة الاستشارية التابعة للغرفة لخدمة منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.. ما طبيعة الدور الذي تقوم به هذه الوحدة؟ جاء انشاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لهذه الوحدة ليكمل مسيرة جهودها لخدمة منتسبيها في القطاعات الصناعية والانتاجية كافة والذين يزيد عددهم على 35 ألف عضو , وهذه الوحدة تتلخص مهمتها في تقديم أفضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الانتاجية والخدمية كافة والتعرف على مشاكلهم ومناقشتها مع الاختصاصيين والخبراء بالغرفة والمكاتب الاستشارية واساتذة الجامعات الذين تتعاقد معهم الغرفة في هذا الصدد وفق برنامج محدد. ونبعت الحاجة لاستحداث هذه الوحدة بعد ان وقف مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة على حجم التراكمات والمشاكل التي تعترض مسيرة المنشآت الصغيرة والتي تؤدي في كثير من الأحيان الى تصفية أعمالها وتوقفها نهائيا , وقد أثبتت البحوث والدراسات التي نفذها المركز أن المسئولين عن هذه الشركات والمؤسسات تغيب عن معظمهم الأسباب الخفية والحقيقية التي تؤدي الى توقف نشاطاتهم وعدم إدراكهم طرق العلاج الناجحة مما استدعى قيام هذه الوحدة التي تم تدعيمها بالكوادر والخبرات الفنية اللازمة. وباشرت الوحدة مهامها بالفعل مؤخرا وسبق ذلك تكثيف البرامج الإعلانية والإعلامية التي من شأنها تقديم الوحدة للمنتسبين وفهم طبيعة دورها تجاههم , وقد أعدت الوحدة استمارات تستكشف عبرها المشاكل وأسبابها , وتم تصنيف سبعة محاور رئيسية تمثل العناصر المؤثرة في أي مشروع منذ بزوغ فكرته وحتى اكتمال تشغيله , وهذه العناصر هي دراسة جدوى المشروع , والتمويل وتكنولوجيا الإنتاج التي يتبعها المشروع ونوع العمالة والمواد الخام للمشروعات الإنتاجية ودراسة التخطيط والإدارة والمتابعة بالإضافة الى التسويق وأي اعتبارات أخرى يراها صاحب العمل او فريق الخبراء التابع للغرفة. وهذه الخدمة يستفيد منها صغار التجار وأصحاب المؤسسات المتوسطة الذين يخصصون في الغالب مبالغ مالية لدراسة اتجاهات العمل داخل مؤسساتهم وليس لديهم الكوادر المتخصصة القادرة على استشفاف الرؤية المستقبلية في سوق النشاط الذي يمارسونه , ناهيك عما إذا كان الأمر يتعلق بدراسات جدوى المشاريع أو اتخاذ قرارات حيوية تؤثر في مستقبل المنشأة. وتوفر الغرفة هذه الخدمة بمبالغ رمزية لا تتجاوز 300 ريا ل, تتحمل الغرفة نسبة النصف منها وقررت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إعفاء أول 100 منتسب من هذه الرسوم وذلك خلال الاشهر الثلاثة الأولى لبداية عمل الوحدة. دعم خطط السعودة @ أنشأت غرفة الرياض مركزا للتوظيف في إطار اهتمامها بقضية توظيف الشباب السعودي والإسهام بدور إيجابي في هذا المجال.. في تقديركم ماذا حقق المركز من إنجازات؟ يعد مركز التوظيف أحد أدوات الغرفة لتدعيم خطط السعودة والتوظيف للشباب السعودي , حيث يلعب دور الوسيط بين الشباب ومنشآت القطاع الخاص بهدف تحقيق حاجة كلا الطرفين لتوفير وظيفة للشباب من ناحية والوفاء باحتياجات المنشأة من العمالة من ناحية أخرى , ويعمل المركز على التعرف على فرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص. كما يسجل أسماء الشباب طالبي التوظيف والبيانات الخاصة بهم, ثم يقوم المركز بدور المنسق بين الطرفين حتى يحقق الغاية المبتغاة وهي التوظيف في حالة قبول الطرفين , وقد نجح المركز في توظيف نحو 1872 شابا منذ بدء عمله مطلع عام 2001 م وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2002 م( سبتمبر الماضي) لكنه ينبغي الإشارة هنا إلى إن الغرفة مارست هذا الدور قبل أن تنشئ مركز التوظيف ومنذ زمن طويل وحقق بالفعل انجازات طيبة في هذا المجال. ولا شك في أن مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي اتجهت الدولة لتنفيذه بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وبمشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية إضافة لوحدات القطاع الخاص حيث بدأ مرحلته الأولى مؤخرا بالرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ويجري الآن تنفيذ البرنامجين الأول والثاني , ونتوقع ان يحقق المشروع بإذن الله نقلة ودفعة قوية لجهود السعودة وتوظيف العمالة الوطنية.ويتميز المشروع بأنه يسعى لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في مهن معينة يتم اختيارها وفقا لمتطلبات السوق مع ضمان فرصة التوظيف للمتدرب في نهايتها لدى وحدات القطاع الخاص. قطاع النقل الجوي ضمن برامج الخصخصة توقع بازدياد فاعلية الموانيء واستثماراتها
