دفعت الموافقة الاخيرة لمجلس الوزراء بالسماح لشركات المقاولات الاجنبية الدخول في السوق السعودي، من فرص قيام تكتلات نوعية في التطوير الاسكاني، الذي يعتني من خلال نشاط واضح في تباين توزيع التطوير بين مدن المملكة. ولفت مطور عقاري بارز إلى أهمية المرحلة المقبلة في سوق التطوير العقاري، لافتاً إلى أن منتجات وزارة السكان هي احد محفزات الطلب المقبل على المنتجات العقارية السكنية، وهو امر - من وجهة نظره - يستلزم تحفزا وسرعة في توفير متطلبات الحاصلين على دعم سكني. وقال عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري؛ اعتقد الاندماج أصبح احد سمات التطوير العقاري الذي يواجه صعوبات كبيرة، بدءا من الاجراءات الحكومية، مروراً بالصكوك واشكاليات التغيير التي لاتنهتي.. وأخيرا التداعيات الاخيرة لسوق التمويل العقاري للافراد الذي يبدأ التطبيق الجديد له مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويسرع الاندماج من قدرة الشركات على مواجهة التحديات المستقبلية وتذليل العقبات سواء في السوق العقارية أو غيرها وتدفعها للنجاح، كما أن الشركات الأجنبية تزيد بشكل فاعل من الخبرات. ويعتبر الاندماج - وهو أحد نواتج العولمة - من المتغيرات العالمية الجديدة التي تزايد تأثيرها خصوصا في فترة التسعينات الاخيرة مع تزايد الاتجاه نحو العولمة خاصة الشركات العقارية كجزء من منظومة العولمة الاقتصادية. ويرى المهيدب أن هناك حاجة ملحة إلى رفع مستوى التطوير والإنشاءات بما يتوافق مع المتطلبات المستهدفة من اندماج بعض الشركات، على الرغم من أن هناك فرصا واعدة للنمو في سوق العقار السعودي، مدفوعا بالتشريعات الجديدة، حيث يشكل القطاع الإسكاني 70 في المائة من نشاط القطاع العقاري في المملكة. كما تشير خطة التنمية الوطنية إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمعدل 250 ألف وحدة سنويا. وتعد السوق العقارية من أهم القطاعات وأكبرها وتحوي فرصا واستثمارات بمليارات الريالات ذات عوائد استثمارية جيدة، لكن مع ذلك السوق تعاني من عديد من المشكلات ولعل أبرزها ضعف الشركات العاملة في القطاع العقاري إداريا وفنيا وعدم المرونة والتوجه للعمل على مشاريع الإسكان التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، والتركيز فقط على الربحية والمتاجرة بالأراضي فقط. ونصح المختصون المطورين العقاريين بالبحث عن المنافسة في السوق من أجل تقديم ما يحتاج إليه الباحثون عن المساكن وتقديم جميع التسهيلات الممكنة، مما يثري السوق العقاري بشكل كبير، مبينين ان هذا يحض على المنافسة للوصول الى الجودة في العمل والإنشاءات وإظهار أفضل الضمانات والتصاميم، لافتين الى ان تطبيق قوانين التمويل العالقة يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها، وهذا يتطلب تكوين شراكات بين الشركات العقارية والتمويلية من أجل المنافسة في السوق، حيث إن الطلب على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم أن تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول العام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً. وأكدت كثير من الدراسات العقارية أن هذا النمو يعكس الزيادة المتوقعة في السكان، إذ تشير الإحصاءات السكانية المتوقعة إلى أن عدد سكان عام 2020 سيزداد بمعدل نمو سكاني قياسي، ما سيحفز أصحاب رؤوس الأموال المقبلين على الاستثمار في المجال العقاري لمواجهة الطلب المتنامي على القطاع العقاري. وطالبت دراسة متخصصة حول منشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض أعدها قطاع المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على تشجيع كل من الشركات العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة في ظل سوق تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن 95 في المائة من المكاتب العقارية تأخذ شكل منشآت فردية كما أن 85 في المئة منها تقل رؤوس أموالها عن 500 ألف ريال، وكذلك الحال بالنسبة للشركات العقارية، حيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل الشكل الغالب لها 53 في المئة. عبدالرحمن المهيدب
