توقّع خبير تمويل في قطاع العقارات، تراجع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في الرياض خلال العام الحالي، وقال إن «السوق آيلة للتراجع نوعاً ما، خصوصاً في العقار الاستثماري والتجاري، مع تقلبات خفيفة في السكني، وهبوطاً ملحوظاً في التجاري، خصوصاً المكاتب التجارية». وعزا الرئيس التنفيذي لشركة دوتشيه الخليج للتمويل المهندس سامر محمد فرهود، خلال ندوة عقدتها جامعة الأمير سلطان ودوتشيه الخليج حول مستقبل القطاع الإسكاني في السعودية، هذا التراجع إلى مقياس العرض والطلب، «إذ ستتضاءل الطلبات على التجاري، وسيكون العرض أكبر من الطلب، لذلك ستشهد السوق تراجعاً في الأسعار، الأمر الذي سيجعل الشركات العقارية، حذرة في الدخول في استثمارات جديدة في العام الجديد، رغبة في معرفة توجهات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة». وأكد أن القطاع العقاري في السعودية بحاجة إلى 1.250 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن تستوعب خلال ال30 سنة المقبلة 70 في المئة من الرقم الحالي من المساكن بنحو 3.22 مليون وحدة سكنية، في حين يمكن أن تستوعب خلال ال30 في المئة الباقية، خلال ال30 سنة التي تليها بنحو 1.380 مليون وحدة سكنية. ورأى أن الطلب الحالي يتجاوز المعروض بمراحل، ما يدعو المستثمرين والمطورين والممولين إلى اقتناص الفرص وضخ الأموال للوفاء بحاجات طالبي السكن الجدد. ووصف فرهود سوق التطوير والتمويل العقاري السعودية بأنها السوق الأكبر إقليمياً والأوفر بالفرص نسبة إلى حداثتها، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد والطلب الداخلي العالي والتغيرات الاجتماعية على مستوى الأسرة، واستقرار كلفة التشييد والبناء (باستثناء الحديد) والاستثمارات الحالية للدولة في البنية التحتية والتشريعات والأنظمة الجديدة المقرة والمقترحة تشير إلى وجود فرص جيدة للمستثمرين، ولكن لا بد من استغلال هذه الفرص في التوقيت المناسب. وأشار إلى ما أكدته مجموعة بيوت خبرة عالمية أن السوق العقارية السعودية واعدة، بسبب تواصل الطلب المحلي القوي، ونمو عدد السكان، وارتفاع نسبة الإشغال، خصوصاً للمشاريع التطويرية السكنية الموجهة للأسر متوسطة الدخل، التي تشكل النسبة الأعلى من الفرص المتاحة. من جانبه، قال عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان الدكتور يحيى بن ناصر السرحان، إن السوق العقارية في السعودية، خصوصاً في القطاع السكني بحاجة إلى مزيد من الحلول المبتكرة التي تراعي الإشباع الفعلي لحاجة طالبي السكن في السوق السعودية، بما يتناسب وثقافة المجتمع السعودي وقيمه. وأعرب السرحان عن اعتقاده بأن ما تقدمه سوق التمويل العقاري السكني من منتجات لا تراعي إشباع حاجة طالبي السكن بشكل فاعل، بل هي منتجات يفرضها مقدموها وفق ما يحقق أعلى العوائد لهم بغض النظر عن جودة المنتج، لأن السوق الحالية هي سوق مقدمي منتجات التمويل السكني وليست سوق طالبي تلك المنتجات، ولذا فإن تلك المنتجات تأتي بما لا يفي بشكل فاعل بحاجة طالبي السكن في المجتمع السعودي. ولفت إلى أن شركات التمويل تقدم منتجات تمويلية لمساكن بمساحات صغيرة جداً وبأسعار مضاعفة، لتأتي كلفة التمويل لتزيد الطين بلة، على رغم سلبية تلك المساكن الصغيرة والمتلاصقة، مشيراً إلى أن ذلك له تداعيات خطرة في تحفيز الاكتظاظ السكاني المستقبلي، والتي ستكون لها انعكاسات مجتمعية سلبية على المدى الطويل، وهذا يؤكد أن تلك المنتجات لا تأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة، ومن هنا تأتي أهمية دخول شركات تمويل جديدة للسوق العقارية السكنية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لإشباع حاجة المواطن السعودي إلى سكن يتناسب مع ثقافته وقيمه.
