يشهد السوق العقاري خلال الفترة الحالية تطوير مشاريع عمرانية على شكل أحياء كبيرة ومدن في مناطق المملكة الرئيسية، وذلك لتقديم أكثر من منتج عقاري يحقق أسلوب حياة جديدة. وتعمل شركات التطوير العقاري على تغيير نمط الحياة العادية والروتينية وتحويلها إلى أشكال جديدة عبر إرساء مفاهيم حديثة في عملية التطوير العقاري والعمراني لتناسب جميع الرغبات وتواكب العصرنة. وأوضح عقاريون أن المملكة تحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية، باستثمار يصل إلى نحو 120 بليون ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية. وأكد المتخصص في إدارة الاستثمار العقاري عبدالرحمن المهيدب أن السوق العقارية لا تزال بحاجة إلى الكثير من التنظيم، كي يمكنها الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة حالياً والمتمثلة في المصارف المحلية وشركات التمويل العقاري، في إشارة واضحة إلى ضرورة الإسراع في إقرار نظام الرهن العقاري المتعلق بهذا الخصوص. وقال المهيدب لا شك أن السوق العقارية في المملكة تعد من القطاعات الحيوية لمكونات الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس فإن له مستقبلاً واعداً، وذلك لأسباب عدة من أهمها: الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، إذ يعد الطلب على الوحدات السكنية طلباً حقيقياً لكون أن نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في المملكة متدنية، إذ ترجح بعض الدراسات أنها لا تتجاوز 25 في المئة من السكان. وأضاف: «وفقاً لآخر الإحصاءات فإن المملكة تحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية كي تعيد التوازن للسوق العقارية، وتشير دراسات أخرى أننا بحاجة إلى استثمار يصل إلى نحو 120 بليون ريال سنوياً في سوق الوحدات السكنية»، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار، هي تفعيل منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى السوق المحلي ما يعد حافزاً جديداً لنموه. وأفاد بان حكومة المملكة أولت موضوع الإسكان رعاية تامة كواحد من جوانب التنمية ضمن خطط التنمية، إذ كان توافر المسكن الملائم صحياً واجتماعياً واقتصادياً واحداً من أبرز أهدافها، مبيناً ان الدعم المتواصل الذي قدمته الحكومة في السنوات الماضية من خلال برامجها المتعددة لقطاع الإسكان كان السبب الرئيس في توافر الوحدات السكنية الجيدة، وإن لم تكن بالعدد المطلوب. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية عدة في هذا الشأن آخرها إنشاء هيئة مستقلة للإسكان ورفع رأسمال صندوق التنمية العقاري وهي بالتأكيد كانت خطوات ايجابية، لكن لا يزال الوضع بحاجة إلى المزيد. ولفت إلى أن مشاريع التطوير الشاملة أثبتت نجاحها في الدول المجاورة، ووفقاً للدراسات فان السوق العقارية مقبلة على طفرة إسكانية كبيرة، والإحصاءات التي تصدرها وزارة التخطيط خير دليل على ذلك، إضافة إلى العمل على تفعيل نظام الرهن العقاري. كما أكد أنه عامل حيوي لجميع الشركات السعودية والخليجية، للدخول في السوق العقارية السعودية، للاستحواذ على حصة من السوق، والمنافسة في طرح منتجات تصب في النهاية في مصلحة المشتري النهائي. من جهته، قال المدير العام لشركة ابن سعيدان العقارية وليد عبدالله بن سعيدان، إن حاجة السوق الإسكانية في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 450 بليون ريال، مشيراً إلى أن السوق بحاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال تلك السنوات الخمس. وأكد أن قطاع العقار في السعودية يعمل على تنظيم نفسه من خلال ما يحدث في الوقت الحالي، إضافة إلى أن وجود هيئة عليا للعقار سيساعد في اختصار عامل الوقت الذي يشكل أهمية بالغة في ظل حاجة البلاد إلى منتجات جديدة. وأوضح ابن سعيدان أن السوق حالياً اقتربت من مرحلة أن تكون صناعة متكاملة، تحمل جميع مقومات الصناعة من مسوّقين ومطوّرين ومستثمرين ومستهلكين وتشريعات تصدر بين الحين والآخر، وفي هذا رسالة واضحة لدور الحكومة السعودية في مخاطبة العاملين في القطاع الخاص من خلال لجان الغرف التجارية العقارية، التي تنقل الصورة إلى الجهات المعنية، الأمر الذي سيساعد في اكتمال دورة الصناعة العقارية بشكل كبير. ولفت إلى أن أبرز ما يواجه السوق العقارية في المملكة، هو أن المنتج العقاري منتج بطيء، كونه يأخذ وقتاً حتى يتم طرحه، الأمر الذي يؤدي إلى رفع حدة الطلب وقلة العرض، إضافة إلى صعوبة التمويل من البنوك في الفترة الحالية. بدوره، قدّر الرئيس التنفيذي لشركة أساس وأرباح، محمد بن عبدالكريم آل معمر، الاستثمار العقاري في السعودية بحسب آخر إحصاءات غير رسمية بنحو 1.4 تريليون ريال، والتوقعات تشير إلى نموه خلال الفترة المقبلة، وذلك كون السوق السعودية تنمو بوجود الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة عبر عدد من الجهات المختلفة، من صناديق حكومية، كالمؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دخول شركات كثيرة في السوق العقارية السعودية للاستفادة من العوائد المادية، والسياسة الاقتصادية التي تضفي الأمان على المستثمرين في ظل مجهودات الهيئة العامة للاستثمار. وأوضح أن التحالفات أسهمت في اختصار المسافات بين التوجهات التي تحركت فيها الشركات العقارية الإقليمية من خلال دخولها في التطوير العقاري والتحالف، مشيراً إلى أهمية وجود هيئة عليا للعقارات، قد لا يكون فيها تشريع بقدر ما يكون فيها تنظيم بين الجهات المتعلقة، خصوصاً أن مشاريع التطوير العقارية تستهلك بلايين كثيرة، وبالتالي فإن تنظيم سوق مثل سوق العقارات سيكون له مردوده على المدى البعيد، وسيكون دور الهيئة العليا تقريب وجهات النظر بين المشرع والمستفيد. ولفت إلى أن الوضع العقاري يشهد طمأنينة خلال الفترة الحالية، خصوصاً بعد عمليات تصحيح الأسعار خلال الوقت الحالي، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حركة مضاربة ارتفعت معها، إلا أن التصحيح يسهم بحد كبير في التأثير الإيجابي عند المطوّرين والمستهلكين. أحد المشاريع الجديدة في الرياض... وفي الإطارعبدالرحمن المهيدب ووليد بن سعيدان ومحمد آل معمر. (الحياة)
