شارك كل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة، والدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، والسيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم)، اليوم، في الجلسة الرئيسة الافتتاحية لأعمال منتدى التنافسية الدولي الثامن الذي تحتضنه مدينة الرياض. وأدار الجلسة، التي حملت عنوان "تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم"، اللورد بيتر ماندلسون. وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة العربية السعودية؛ مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع؛ مشيراً إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عرض مقطع فيديو تَطَرّق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
واستهلّ وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كلمات المشاركين بالجلسة، واستعرض في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة، وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها؛ سواء داخل المملكة أو خارجها؛ موضحاً أن هناك نقاشات تُجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة؛ مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه.
وفي رده على سؤال: هل سنشهد تغييراً هيكلياً نتيجة انخفاض عوائد النفط؟ أجاب: "من المؤكد أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة".
من جهته، ألقى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، كلمة تطرّق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية؛ مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.
وأضاف: "هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دورالأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير. وفي وزارة الخدمة المدنية، انطلقنا من هذا التوجه، وننظر إلى الخدمات أنها لا تخدم المواطن فحسب؛ بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وهناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، هي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية".
