كشفت وكالة بلومبيرج الإخبارية أن السعودية ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم المحلية في شهر أبريل القادم، وسط توقعات بضخّ ما يزيد على 40 مليار دولار؛ ذلك وسط مخاوف خبراء سوق المال من إتمام هذا الإجراء دون ضوابط حاكمة للسوق. وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة بلومبيرج، أن شهر أبريل المقبل سيكون الموعد المحدد لفتح البورصة للأموال الأجنبية للدخول في سوق الأسهم السعودية، وأبلغت هيئة سوق المال مديري الصناديق الاستثمارية بالموعد الشهر الماضي في اجتماع خاص كان في لندن، وبحسب الوكالة فإن الموعد المحدد لدخول الأموال الأجنبية كان في النصف الأول من العام المقبل 2015.
وأضافت الوكالة في وصفها لأهمية السوق السعودية: "أكبر مصدّر للنفط في العالم يزيل الحواجز أمام البورصة المحلية التي تعدّ واحدة من أكبر البورصات الرئيسية المقيدة في العالم"، مشيرة إلى أن فتح السوق سيدخل البورصة السعودية ضمن الأسواق الناشئة على الأرجح بحلول عام 2017، وجذب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية.
وبحسب خبراء في سوق الأسهم فإن خطوة دخول الأجانب وتصنيف السوق ستجعله أكثر جاذبية وإيجابية، فضلاً عن إيجاد المزيد من الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى تصنيف الشركات المتداولة في سوق الأسهم، وستسهم الخطوة في تنشيط الطلب على الشركات الكبرى بسوق الأسهم إذا كان مفتوحاً لكل الشركات؛ حيث من المتوقع أن يكون التركيز على البنوك والشركات البتروكيماوية، وستكون النسبة ما بين 35 في المائة إلى 40 في المائة من الشركات المتداولة هي الأكثر جاذبية للصناديق الاستثمارية، وهي تمثل الشركات التي ترتقي للتصنيف الدولي وتمثل قيمة مضافة.
ووفق شركة السعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الفرنسي السعودي فإن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب للاستثمار المباشر سيؤدي لتدفقات مالية تتراوح بين 30 إلى 60 مليار دولار، ولا سيما في حال إدراج السعودية على مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة.
واستبعدت الشركة أن يؤدي الإجراء إلى تضخّم في أسعار الأسهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 100 سهم قد تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاعات من بينها البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة والتشييد والبناء والرعاية الصحية.
ودعا خبراء في سوق المال إلى أهمية وضع ضوابط قبل فتح السوق، بحيث يقتصر فيها الاستثمار على الصناديق الاستثمارية العالمية والمحلية عبر الوحدات المطروحة؛ حتى لا يحدث تضخّم وأزمات في السوق، مثلما حدث في كوريا وماليزيا، مشيرين إلى أن الفائدة ستكون محدودة من فتح سوق الأسهم للصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية، دون أن يكون هناك عمق في السوق وأنظمة تحدّ من دخول الأموال الساخنة حتى تحمي السوق من التذبذبات وتكوين فقاعة، مثلما حدث في بعض الدول الأخرى.
