البورصة السعودية، التي كان يُمنع الأجانب من الاستثمار فيها، ستسمح للمستثمرين الأجانب بشراء وبيع الأسهم في السنة المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى اجتذاب رأس المال إلى اقتصادها الذي تبلغ قيمته 745 مليار دولار. قفز مؤشر تداول إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، بعد أن قالت هيئة السوق المالية يوم أمس: إنها ستفتح سوق الأسهم أمام الأجانب في عام 2015، وستنشر قواعد المشاركة في الشهر المقبل. يشار إلى أن فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الدوليين ربما يدفع بمؤشر مورجان ستانلي المركب MSCI إلى تصنيف السعودية على أنها من بلدان الأسواق الناشئة، وهو ما سيعمل على اجتذاب مبالغ تصل إلى 40 مليار دولار من النقد الأجنبي، وفقاً لما تقوله شركة شرودرز البريطانية لإدارة الأصول. تعمل السعودية على إزالة الحواجز أمام مشاركة الأجانب في سوق الأسهم، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتنفيذ خطة لإنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الصناعات خارج الطاقة. وقد حافظ الملك عبد الله على توسيع الاقتصاد بمعدل 6.4 في المائة في المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية، حتى في الوقت الذي تعاني فيه البلدان المجاورة للسعودية، من مصر إلى العراق، من الجيَشان السياسي. وقد قفز مؤشر تداول عند الإقفال إلى 10,025.14 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ مايو 2008. وفي مقابلة عبر الهاتف من «أبو ظبي» مع جاري دوجان، كبير الإداريين الاستثماريين في بنك أبو ظبي الوطني، قال: "العملاق الكبير النائم في المنطقة هو السعودية، وهي سوق مرسملة جيداً وكبيرة لم يكن باستطاعة الأجانب دخولها، هذا أمر مثير، فهو يعطي صدقية أكبر للمنطقة". ستسعى هيئة السوق المالية للحصول على تعليقات وآراء من المستثمرين ومن الجمهور بخصوص قواعد المشاركة لمدة 90 يوماً، وستقوم بمراجعة الردود والآراء بنهاية العام، كما قالت في بيان على موقعها على الإنترنت. وقال دوجان: إن هذه الخطوة تعتبر "خطوة عملاقة" نحو إدخال السعودية في مؤشر مورجان ستانلي للأسوق الناشئة. وتعتبر سوق الأسهم السعودية أكبر سوق خارج الصين، حيث إن الأسهم المحلية مستثناة من مؤشرات MSCI العالمية، بسبب القيود على المستثمرين الأجانب، وفقاً لمعلومات من تجميع بلومبيرج. من الممكن أن تضاف السعودية إلى مؤشر MSCI بحلول عام 2017 على أقرب تقدير، كما قال سباستيان ليبليتش، المدير التنفيذي لدى أبحاث مؤشر MSCI، بالهاتف من جنيف، وقال: إن السعودية يمكن أن تشكل حوالي 4 في المائة من المؤشر. وقال رامي صيداني، الذي يعمل في صندوق شرودرز للاختيار الدولي ويتولى إدارة 343 مليون دولار من الأصول: "إذا افترضْتَ تخصيصاً محايداً في السوق، وافترضْتَ نسبة ال4 في المائة التي يتوجه إليها مؤشر MSCI، فسيكون المبلغ الذي نتحدث عنه هنا بحدود 40 مليار دولار" من التدفقات الأجنبية الداخلة إلى البورصة السعودية. يشار إلى أن بورصة الإمارات وبورصة قطر بدأتا التداول باعتبارهما من الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، بعد أن أعاد مؤشر MSCI تصنيف البلدين في يونيو 2013. وفي بريد إلكتروني، قال ريان هوانج، وهو محلل استراتيجي للأسواق في سنغافورة لدى شركة IG: "هذه الخطوة السعودية تساعد على تسريع الجهود التي تبذلها بلدان الخليج لتصبح بصورة أكبر من قبل وجهات دولية للمستثمرين الدوليين، إن فتح سوق الأسهم سيكون دعماً قوياً للسيولة بالنسبة للشركات السعودية". خلال الفترة السابقة من العام ارتفع مؤشر تداول بنسبة 17 في المائة، مقارنة بنسبة 7.1 في المائة لمؤشر MSCI المركب للأسواق الناشئة، ونسبة 15 في المائة في مؤشر MSCI لبلدان الخليج العربي. وضعت هيئة السوق المالية مسودة قواعد مقترحة للمستثمرين الدوليين قبل أكثر من سنة، حيث فرضت حداً أدنى مقداره 5 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وتاريخ تشغيل مدته 5 سنوات، وتهدف هذه القواعد إلى تقييد التدفقات الداخلة بهدف المضاربة، وستضع سقفاً كذلك على الاستثمار في الشركات المحلية، كما قال شخص مطلع على الموضوع في مايو. وقال أشخاص مطلعون: إن ثلاثة بنوك على الأقل، من بينها بنك إتش إس بي سي ودويتشه بانك، قامت بتنفيذ تداولات تجريبية. وكانت شركات إدارة الأموال من خارج بلدان الخليج العربي مقصورة على اللجوء إلى طرق غير مباشرة للاستثمار، مثل عقود التأمين على الأسهم والصناديق المدرجة في البورصة. في نوفمبر الماضي قال مارك موبيوس -الذي يشرف على إدارة 40 مليار دولار من الأصول، باعتباره رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تمبلتون للأسواق الناشئة-: إن شركته يمكن أن ترفع من استثمارها في السعودية بنسبة مرتين أو 3 مرات، إذا سمحت السلطات السعودية بالوصول المباشر للشركات الأجنبية. يجري تداول المؤشر السعودية عند مضاعف الأرباح المقدرة على مدى الشهور ال12 المقبلة بمعدل 14.8 مرة، مقارنة مع مضاعِف مقداره 11.2 مرة لمؤشر الأسواق الناشئة، و15.1 مرة لمؤشر سوق دبي المالي، تراجع التقلب لفترة 10 أيام في مؤشر تداول إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمن ليصل إلى 2.98 في 17 يوليو، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج، قبل أن يرتفع يوم أمس إلى 15.6. بالمقابل، فإن تقلبات الأسعار في بورصة دبي ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات تقريباً في يوليو. يشار إلى أن شراء الأسهم في البداية يمكن أن يكون مقصوراً على المستثمرين المؤسسيين الذين يتعاملون على الأمد الطويل، وفقاً لما تقوله شركة شعاع لإدارة الأصول. قال عامر خان، وهو من كبار التنفيذيين في شعاع في دبي، التي تشرف على إدارة أصول بقيمة تزيد على 300 مليون دولار: "لقد كانوا واضحين تماماً بشأن ما يبحثون عنه، وهو المستثمرون المؤسسيون من ذوي الحجم الكبير للغاية، أي أموال ثابتة بآفاق طويلة، لقد شاهدوا ما حدث خلال الأزمة المالية، وهم يريدون وضع حد للأموال الساخنة"، (أي التي يتم تحريكها بسرعة من استثمار لآخر بهدف الاستفادة من العوائد العالية على الأمد القصير). وفي حين أن السعودية تجنبت انهيارات السوق من النوع الذي حصل في أماكن أخرى في المنطقة أثناء الأزمة، إلا أنها خسرت حوالي 73 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في الأشهر العشرة المنتهية في سبتمبر 2009. وقد انتعشت مقتنيات السعودية منذ ذلك الحين إلى ما يزيد على 700 مليار دولار، وهو ما يجعلها تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين واليابان. وفي الوقت الحاضر، تسمح المملكة فقط لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في الأسهم، وذلك من خلال عقود تبادل الأسهم أو الصناديق المدرجة في البورصة. وتشكل شركات إدارة الأموال الأجنبية حوالي 2 في المائة من الاستثمارات في البورصة السعودية، وفقاً لما يقوله جون بيربانك، مؤسس صندوق التحوط "باسبورت كابيتال"، ومقره في سان فرانسيسكو، وقال بيربانك في السنة الماضية: إن السوق السعودية هي السوق المفضلة بالنسبة إليه، وتوقع أن فتح هذه السوق أمام الاستثمار المباشر الأجنبي يمكن أن يجتذب تدفقات داخلة بحدود 30 مليار دولار. قال باسل خاتون، رئيس قسم أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار في دبي: "في الوقت الحاضر تهيمن على السوق بشكل هائل تعاملات مستثمري التجزئة، وبالتالي فإن الخطوة الجديدة ستجلب معها درجة كبيرة من التطور والنضج"، وقال خاتون: إن صندوق فرانكلين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار، لديه 30 في المائة من أصوله الخاضعة للإدارة موجودة في السعودية. ووفقاً لمصرف "مشرق كابيتال" في دبي، وبنك رسملة الاستثماري، فإن موافقة الحكومة على أن تقوم المؤسسات المالية الأجنبية بالتداول مباشرة في الأسهم ربما يكون إيذاناً بقرار مماثل حول تخفيف القواعد في سوق السندات الرئيسية بالريال السعودي. تبلغ الرسملة السوقية للبورصة السعودية حوالي 531 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 228 مليار دولار لبورصة الإمارات، و271 مليار دولار للبورصة التركية، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج. وقد استأنف مؤشر MSCI، الذي يتابعه مستثمرون يتولون إدارة 9 تريليونات دولار، تغطية السعودية في عام 2012، وقالوا: إنه سيُدرِج السعودية في قائمة أسواق التخوم أو الأسواق الناشئة إذا سمحت للأجانب بالتداول المباشر. وقال رامي صيداني، من شرودر، الذي تتولى شركته الأم إدارة أصول بقيمة 291 مليار دولار: "السوق السعودية أكبر وأكثر سيولة من عدد من الأسواق المؤسسة جيداً ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وحتى لو أن الحكومة سمحت للأجانب بالتداول مع بعض القيود، فإن السوق سائلة بما فيه الكفاية لكي يتم إدراجها في نهاية الأمر". وتشير بيانات بلومبيرج إلى أن حجم التعاملات الأخيرة في البورصة السعودية بلغ حوالي 3.5 مليار سهم، مقارنة مع متوسط 2.5 مليار سهم على مدى الشهور ال12 الماضية. وقال سليم خوقر، رئيس قسم الأسهم في مجموعة بنك أبو ظبي الوطني لإدارة الأصول، التي تشرف على إدارة أموال بقيمة 2.5 مليار دولار: "هذا القرار الجديد يغير من طبيعة المشهد، بمعنى أن المنطقة ستصبح منافساً قوياً أكثر من قبل حتى تقوم شركات إدارة الأموال في الأسواق الناشئة بوضع أموالها فيها". تشير توقعات الاقتصاديين إلى أن الاقتصاد السعودي ربما يتوسع بنسبة 4.2 في المائة في عام 2014، مقارنة بنسبة 3.8 في المائة في السنة الماضية.
