أبلغت الأممالمتحدة، مجلس الأمن أن الفصائل الليبية المتناحرة وافقت -"من حيث المبدأ"- على إجراء جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى أنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في أوائل العام الجديد. وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خططت المنظمة الدولية لعقد جولة ثانية من المحادثات الأسبوع الماضي لإنهاء المواجهات بين حكومتين وبرلمانين متناحرين؛ ولكنها قالت: إن التصعيدات العسكرية تقوّض جهودها.
وجرى تأجيل المحادثات عدة مرات؛ نظراً لصعوبة الحصول على موافقة الأطراف على اللقاء.
وأطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، مجلس الأمن على الأمر في اتصال بالفيديو.
وقال دبلوماسي حَضَر الاجتماع المغلق شريطة عدم الإفصاح عن هويته: إن "ليون قال إنه وافق -من حيث المبدأ- على بدء المحادثات في الخامس من يناير".
وأضاف: "ووضع أيضاً ثلاث قضايا رئيسة في خارطة الطريق: حكومة وحدة وطنية، واستقرار البلاد عن طريق وقف الميليشيات إطلاق النار، ودستوراً جديداً".
ويوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان تتنازعان على الشرعية منذ استيلاء جماعة تُدعى "فجر ليبيا" على العاصمة في أغسطس، ونصّبت حكومتها، وأجبرت حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثني على مغادرة العاصمة إلى شرق البلاد.
وتخشى القوى الدولية أن يؤدي النزاع في ليبيا إلى حرب أهلية؛ بينما تتنازع الجماعات المتمردة السابقة -التي ساعدت على الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي- على السلطة وعلى الثروة النفطية الضخمة في البلاد.
وقالت الأممالمتحدة: إن مئات المدنيين قُتلوا في اشتباكات تشهدها ليبيا منذ أواخر أغسطس؛ مُحَذّرة قادة الجماعات المسلحة من أنهم قد يواجهون ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب؛ منها عمليات إعدام وتعذيب.
وقال تقرير مشترك صادر عن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، الذي وثّق أيضاً قصف مناطق مدنية: إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح 120 ألف شخص على الأقل من منازلهم، وتسبب في أزمة إنسانية.
