يمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013م قد بلغ 20555 حالة تملك، ما يمثل زيادة قدرها 25% مقارنة بالعام 2012م، الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك.
وقد ارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما يصل إلى ما نسبته 493%، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في العام 2004م.
كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013م، مقارنة ب 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2013م، وبعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2% و1% و1%، على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م، حيث بلغ عددهم 9940 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا، على التوالي.
