أظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس العقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012م قد بلغ 16347 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2011م، الذي سجلت فيه 16107 حالات تملك. كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م، مقارنة ب 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م. وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 544 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2.1% و1.2% و 0.8%، على التوالي. وتبين الإحصائيات تصدر مواطني دولة الكويت أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8651 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو السعودية بعدد 2366 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة بعدد 1786 مواطناً، واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279 و1179 و1086 مواطناً، على التوالي.
