تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار، من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8651 مواطناً، ويليهم مواطنو المملكة العربية السعودية، بعدد 2366 مواطناً، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة، بعدد 1786 مواطناً، واحتل مواطنو دولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، المراتب: الرابعة، والخامسة، والسادسة، بعدد 1279، و1179، و1086 مواطناً، على التوالي. وتظهر البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، خلال عام 2012م، قد بلغ 16347 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 1%، مقارنة بالعام 2011م، الذي سجلت فيه 16107 حالات تملك، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار؛ ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م، مقارنة ب93767 حالة تملك، في نهاية عام 2011م.
يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون، في أي دولة من الدول الأعضاء، معاملة مواطنيها من دون تفريق، أو تمييز.
ومرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي خُففت تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة ال23 للمجلس الأعلى "الدوحة، ديسمبر 2002م" خلواً من معظم تلك القيود.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م، وبعدد 11761 حالة تملك؛ لتحقق نسبة قدرها 71.9% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب544 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت في المراتب: الرابعة، والخامسة، والسادسة، بنسب قدرها 2.1%، و1.2%، و0.8%، على التوالي.
