تصدر مواطنو دولة الكويت أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 وبلغ عددهم 9940 مواطناً. وذكر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن مواطني المملكة العربية السعودية حلّوا في المرتبة الثانية بعدد 5022 مواطناً متملكاً العقار في الدول الأعضاء الأخرى. كما حل مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطناً ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطناً على التوالي. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات ال10 للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الإتفاقية الاقتصادية لعام 2001، إذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء المعاملة نفسها التي يلقاها مواطنوها من دون تفريق أو تمييز. وأظهر التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013 بلغ 20555 حالة تملك، ما يمثل زيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بالعام 2012 الذي سجلت فيه 16479 حالة تملك. وتظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013 مقارنة ب 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012. وحلّت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2013 بعدد 15600 حالة تملك لتحقق نسبة مقدارها 76 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها 17 في المئة من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين ب 629 حالة تملك وبنسبة استقطاب قدرها ثلاثة في المئة وحلت السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب مقدارها 2 و 1 و1 في المئة على التوالي.
