احتل مواطنو المملكة المركز الثاني بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تملك العقارات في الدول الأعضاء بعدد 2366 مواطناً. و تصدرت الكويت بعدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، إذ بلغ عددهم 8651 مواطناً، ثم تلاهم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة، بعدد 1786 مواطناً، واحتل مواطنو قطر ومملكة البحرين وعُمان المراتب: الرابعة والخامسة والسادسة، بعدد 1279 و1179 و1086 مواطناً على التوالي. وتظهر البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012، بلغ 16347 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها واحد في المئة، مقارنة بالعام 2011، الذي سجلت فيه 16107 حالات تملك، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار، ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية 2012، مقارنة ب93767 حالة تملك في نهاية عام 2011. ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، التي حددها الاتفاق الاقتصادي لعام 2001، إذ يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز. وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
