برأت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بجدة 8 معلمات تم فصلهن تعسفيا من إحدى المدارس الأهلية من تهم قصور الأداء والتآمر ضد الطالبات التي وجهتها لهن مالكة المدرسة في الدعوى التي أقامتها ضدهن لدى المحكمة العامة بجدة. ووفقا لتقرير أعده الزميل حسن السلمي ونشرته "الوطن"، كشفت مسؤولة بقسم التعليم الأهلي بإدارة تعليم جدة عن وجود تقرير بإدارة التعليم الأهلي سبق أن تم إعداده من قبل لجنة مختصة من المشرفات التربويات تم تكليفهن بالوقوف على حيثيات القضية بتوجيه من مدير عام التربية والتعليم. وأوضحت أن التقرير تضمن الإشادة بمستويات أداء المعلمات اللاتي تم فصلهن، وتنفيذهن لجميع توجيهات إدارة التعليم التي من شأنها انتظام سير العمل التربوي، وتحقيق العدالة بين الطالبات، والرفع من مستوياتهن العلمية. وأكدت أن التقرير يتضمن لجوء مالكة المدرسة لقرار فصل المعلمات لعدم قدرتها على إقناعهن بالانصياع لتوجيهاتها القاضية بالسماح للطالبات بالغش خلال فترات الاختبارات لتحصيل درجات عالية بغض النظر عن مستواهن الحقيقي، وتطبيقهن لأنظمة المواظبة والسلوك، وحسم أيام غياب الطالبات وتأخرهن الصباحي من درجات المواظبة. وشددت على أن التقرير تضمن ضرورة قيام المدرسة بتنفيذ عدة توصيات وإجراءات مهمة إلا أن هذه التوصيات لم تنفذ حتى الآن، وتجري متابعتها من قبل إدارة التعليم، مثل عدم توفر تجهيزات مدرسية مناسبة لمساندة العملية التربوية، وعدم مناسبة الطابق الثالث بالمدرسة للعمل التربوي كونه يمثل خطرا على حياة الطالبات. وأبانت أن إدارة التعليم لن تتوانى في إرسال هذا التقرير لأي جهة حقوقية حكومية تطلبه بصفة رسمية، وأن الإدارة سبق أن أبلغت المعلمات بهذا الإجراء، واستدعتهن للمدرسة، وأجبرت المالكة على موافاتهن بحقوقهن المالية كاملة، وهو ما دعى المالكة للتقدم بدعوى في المحكمة ضد المعلمات. وقالت: إن تميز المعلمات المفصولات في عملهن دفع بعض المدارس الأهلية الكبيرة بمحافظة جدة لاستقطابهن، وإن هذا أكبر دليل على تميز المعلمات، وإن التحاقهن بالمدارس الأهلية الجديدة تم بموافقة إدارة التعليم الأهلي لمعرفتها بمستوى المعلمات. من جانبهن، كشفت المعلمات المفصولات عن تبرع المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس بالتوكل عنهن، والترافع أمام المحكمة العامة بجدة ضد مالكة المدرسة، وأن تبرعه بالترافع عنهن جاء كخطوة إنسانية أبداها المحامي لمعرفته بظروفهن المالية الصعبة، ومتابعته لقضيتهن منذ بزوغها العام الماضي، كونهن لم يتم تعيينهن على وظائف رسمية، وعملهن في مدارس أهلية برواتب لا تتجاوز 1200 ريال. من جانبه، أكد المحامي الدقاس أنه بصدد دراسة القضية المرفوعة ضد المعلمات المفصولات، والالتقاء بهن وذويهن لمعرفة التفاصيل الدقيقة لقضيتهن، وأنه لن يكتفي بالترافع عنهن ضد دعوى مالكة المدرسة، بل سيطالب بحقوقهن كاملة في هذه القضية. وكانت مالكة المدرسة قد رفعت دعوى قضائية ضد المعلمات المفصولات لدى المحكمة العامة بجدة، تتهمهن فيها بتحميلها خسائر مالية بلغت مليون ونصف المليون ريال بسبب عدم رغبة أولياء أمور الطالبات في تسجيل بناتهم في المدرسة بسبب قصورها الذي أحدثته المعلمات وفق دعواها إلا أن المعلمات أوضحن أن سبب فصلهن جاء لتطبيقهن تعليمات إدارة التعليم القاضية بمنع الغش في المدرسة، وحظر توزيع المذكرات والملازم الورقية على الطالبات، وحسم أيام الغياب من درجات المواظبة، وأن تنفيذهن لهذه التعليمات تسبب في غضب مالكة المدرسة التي قامت على الفور بفصلهن دون سابق إنذار، والتحفظ على بعض مستحقاتهن المالية المتبقية.
