أصدرت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية صباح أمس، حكماً لصالح معلمين، تم فصلهما من عملهما بتاريخ 10/1/1430ه وهما على رأس العمل منذ بداية العام الدراسي الماضي. وأكد محامي المعلمين عبدالله الغامدي ل «الحياة» أن «المحكمة أصدرت حكمها لصالح المعلمين، بعدما اكتشفت الوزارة أن البيانات التي تمت تعبئتها من جانب موظف ديوان الخدمة المدنية في منطقة عسير لم تكن صحيحة، وعلى ضوئها تم تعيينهما في 28/9/1429ه». وكانت حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الاداريه، تنص على عدم نظامية الفصل، حيث أن الخطأ لم يقع منهما، بل من موظف وزارة الخدمة المدنية، وعليه، فقد تم إصدار الحكم لصالح المعلمين، وإعادة تعيينهما وصرف رواتبهما من تاريخ فصلهما، وعدم مطالبة المعلمين للوزارة بأي تعويضات مالية. وجاء الحكم في القضية بعد جلسات عدة، فيما ينتظر تصديق الحكم من المحكمة العليا. وأبدى الغامدي ارتياحه للحكم وقال إنه «سيتم تسليمنا نسخة من الحكم في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، مشيراً إلى أن «القضية أخذت مجراها الطبيعي، وهو الحكم بإعادة المعلمين إلى عملهما، بعد أن تعرضا للظلم، بإيقافهما عن العمل قرابة العام». وفي المقابل، أبدى أحد المعلمين المفصولين (تحتفظ «الحياة» باسمه) سعادته البالغة بحكم المحكمة. وأشار إلى أنه كان متفائلاً بعودته إلى التعليم. وأضاف أن «قرار إلغاء التعيين سبب له أزمة كبيرة، بعد الالتزامات المادية التي كانت عليه، ومنها قروض بنكية، استعداداً لزواجه، بضمان وظيفته». وتابع «أنا لن أنسى موقف زملائي المعلمين في المدرسة التي عملت فيها قبل قرار إلغاء التعيين»، مبيناً أنهم «وقفوا معي قلباً وقالباً في أزمتي طوال فترة توقفي عن العمل». وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً بفصل المعلمين بعد ستة أشهر من قرار تعيينهما، وأرجعت ذلك إلى اكتشاف خطأ في بياناتهما في تحديد نوع المؤهل (تربوي أو غير تربوي)، وهما لا يحملان مؤهلات تربوية. وأشار محامي المعلمين إلى أن قضية معلمي المنطقة الشرقية والخاصة بالمطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات وخدمة البند 105، التي قام بالترافع فيها، نيابة عن معلمي المنطقة، بعد الاتفاق مع إدارة ملتقى المعلمين والمعلمات، ستعقد خلال الأيام المقبلة.
