قررت المعلمات الثماني المفصولات من مدرسة ثانوية أهلية بجدة اللجوء إلى القضاء ووزارة العمل لإنصافهن من قرارات مالكة المدرسة التي قامت بفصلهن، في حال عدم تمكن إدارة التربية والتعليم من إعادة حقوقهن التي سلبتها المالكة -على حد تعبيرهن-. وأكدت عائشة الشريف إحدى المعلمات المفصولات ل “المدينة”: أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع لهن للمطالبة بحقوقهن التي سلبت منهن، ومن أبرزها مخالفة قرار الفصل لنظام التعاقد المعمول به، وإبرام عقد على عقد آخر، وعدم إنذارنا بنية الاستغناء عنا قبل إصدار القرار وفقًا للمدة التي حددها النظام، وعدم تسليمنا مستحقاتنا المالية عن شهر صفر الماضي كاملاً حتى الآن، وحقنا في الحصول على شهادة الخبرة في التعليم خصوصًا وأن كثيرًا من المعلّمات المفصولات قد أمضين ما يزيد عن أربع سنوات في العمل بالمدرسة، وحصلن على تقديرات متميّزة في الأداء الوظيفي، وكذلك الحصول على إخلاء الطرف الرسمي لتقديمه إلى مصلحة التأمينات الاجتماعية لإلغاء سجل التوظيف لديها. وأضافت: فوجئت وزميلاتي السبع الأخريات مطلع اليوم الأول للدراسة في الفصل الثاني بوجود معلمات بديلات عنا في المدرسة، وهو ما أثار دهشتنا واستغرابنا، حيث قامت مالكة المدرسة بإصدار قرارات استغناء عنا دون إبداء أية مبررات أو أسباب مقنعة سوى التحجج بعدم حصول الطالبات على درجات مرتفعة في نهاية الفصل الأول، واتهامها لنا بالتشدد مع الطالبات، وعدم منحهنّ درجات عالية خصوصًا في مواد التقويم المستمر، إضافة إلى غضبها من توقيعنا على تعهد خطي أمام إحدى المشرفات التربويات بضرورة تدريس المنهج الدراسي المعتمد لكل مادة كاملاً دون نقصان، وعدم إصدار أية ملخصات دراسية أو ملزمات لأية مادة، وعدم التلميح المباشر أو غير المباشر للطالبات بمواطن الأسئلة في الفقرات أو الدروس. وزادت: اتّصلنا على المشرفة الإدارية التي حضرت وحاولت ثني المالكة عن قرارها إلاّ أنها لم تنجح في ذلك، فطلبنا منها المساعدة في حصولنا على حقوقنا المادية والأدبية من المدرسة، إلاّ أن محاولاتها لم تفلح إلى الآن. وأشارت الشريف إلى أن المعلمات كن يعانين خلال الفترة الماضية من عدد من السلبيات في المدرسة منها سوء البيئة المدرسية، وتقادم المباني، وعدم توفر الوسائل التعليمية الواجب توفرها بالمدرسة، وعدم تطبيق النظام بصرامة في حق الطالبات المتغيّبات عن الحضور، والذي أدّى إلى ضعف مستوى الطالبات. وأكدت أنها وزميلاتها لن يرضين بأية حلول وسطية سوى الحصول على حقوقهن كاملة، وتطبيق النظام بحق المخالف، مشددة على عدم رغبتها هي أو أي من زميلاتها المفصولات في العودة إلى العمل بالمدرسة حتى وإن أُعطين ضعف ما كنّ يتقاضينه قبل فصلهن. الجميعي : عقد العام يلزم المدرسة بإعادتهن أو صرف كامل مستحقاتهن عن المدة المتبقية قال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي إن من حق المعلمات المفصولات بدون الإخلال الصريح بأحد بنود العقد الرسمي المتفق عليه، اللجوء إلى وزارة العمل للمطالبة بحقوقهن التي تضمنها العقد المبرم مع المدرسة. وبيّن أنه إذا كانت مدة العقد المبرم بين الطرفين المعلمات والمدرسة عامًا دراسيًّا كاملاً فيلزم المدرسة وفقًا للنظام إعادتهنّ إلى أعمالهن فورًا، وإن تم رفض إعادتهن فيتم إجبار المدرسة على دفع بقية مستحقاتهن للفترة المتبقية من العقد كاملة دون نقصان، وإعطائهن ما تم الاتفاق عليه في العقد، أو ما يضمنه لهن النظام من شهادات الخبرة العملية وشهادات إخلاء الطرف النظامية، مشيرًا إلى أن العقد المحدد بزمن بين الطرفين ليس له مدة نظامية في الإشعار بالفصل حتى تنتهي المدة، أمّا العقد المفتوح فله مدة محددة يلزم صاحب العمل بها لإشعار الموظف بالاستغناء عنه قبل انتهائها. التربية : لجنة التحقيق رفعت تقريرها وسنطبق النظام أكد مصدر بإدارة التربية والتعليم للبنات بجدة أن اللجنة التي شكّلتها الإدارة من عدد من مشرفات التعليم الأهلي لتقصي الحقائق في هذه القضية، أجرت تحقيقًا مفصّلاً حول ملابسات الفصل ورفعت تقريرها النهائي للإدارة والذي في ضوئه سيتم اتخاذ الإجراء الإداري اللازم.
