تنظر اللجنة الطبية الشرعية بوزارة الصحة في التاسع عشر من الشهر الجاري في قضية الطفلة رهام الحكمي، ضحية نقل دم ملوث بالإيدز بمستشفى جازان العام قبل نحو العامين. كشف عن ذلك وكيلها الشرعي المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحكمي. وقال "الحكمي" ل"سبق" إنه لا يزال متمسكاً بمطالبه السابقة في تعويض موكلته نظير الضرر الذي لحق بها.
وكان "الحكمي" قد رفع في بادئ الأمر دعوى قضائية في المحكمة العامة ضد وزارة الصحة مطالباً فيها بتعويض موكلته بمبلغ مالي قدره 50 مليون ريال، ومعالجتها في أرقى المستشفيات، قبل أن يتم رفض القضية لوجود جهة مختصة متمثلة في الهيئة الطبية الشرعية ب"وزارة الصحة".
وكانت قضية الطفلة رهام الحكمي، التي حُقنت بدم ملوث بفيروس "الإيدز" بمستشفى جازان العام قبل قرابة العامين، قد أثارت ردود أفعال واسعة، وتناقلتها عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأصدرت وزارة الصحة حينها إعفاءات بحق قياديين في صحة "جازان"، كان آخرها إعفاء مديرها الذي ربطه البعض بقضية الطفلة "رهام" قبل أن يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي خضعت فيه للعلاج، خلو دمها من الفيروس.
