في حادثة فريدة من نوعها، قضى ديوان المظالم بالرياض أمس الاثنين لمريض إيدز بتعويض قدره 300 ألف ريال، عن خطأ طبي ارتكبه مستشفى جامعي حين كان سنه قرابة ثماني سنوات، حيث تم حقنه بدم مُلوث بمرض الإيدز والتهاب الكبد. وكان المريض "أ.ص.ع" البالغ من العمر 38 عاماً يعالَج من مرض الهيموفيليا "الناعور" حين كان عمره ثماني سنوات، وكان يأخذ جرعات دم، واستقبل المستشفى حينها كميات دم ملوث من دول عدة، فحقن المريض بإحداها، ولم يخبر المستشفى أهله حينها بما أصابه. وبعد 15 عاماً عندما تدهورت حالته، وأُصيب بأمراض منها التهاب السحايا والسل الرئوي وغيرها، أخطروه بأنه مُصاب بالإيدز، وأن المرض نُقل له بالخطأ، ما سبب له صدمة نفسية واعتزل الناس، ومُنع من الزواج. ولجأ الشاب للقضاء ساردا تفاصيل ما حدث وآثار الحادث عليه، لترفض المحكمة الإدارية قبول دعواه لتجاوزها المدة المحددة لقبولها، فرفع للديوان الملكي، الذي أحالها للشرع لفتحها والنظر بها، وفعلاً قُبلت، وحُدد لها جلسة وذلك خلال العام 1431ه، واستمرت الجلسات بعدها حتى جلسة أمس التي حُكم فيها بتعويض المتضرر بمبلغ 300 ألف ريال، وفقا لصحيفة "سبق". وقد تسبب الحكم بالصدمة للمريض ومستشاره القانوني، وأخذ المريض يبكي عقب الحكم الذي لم يكن يتوقعه، في حين قال المستشار القانوني زبن العتيبي: فوجئنا أمس بالحكم بتعويض موكلي بمبلغ زهيد مقارنة بحجم المعاناة التي لحقت به والأضرار النفسية والجسدية، فرفضنا الحكم، ردعاً لمثل هذه المستشفيات المتساهلة بحياة البشر. وناشد المستشار القانوني وزير العدل النظر في القضية وتشكيل فريق قضاة يُنصف المريض الذي ضاع عمره بلا ذنب ولم يعش حياته مثل بقية أقرانه. وفي فبراير من عام 2013، أهدى وزير الصحة آنذاك الدكتور عبد الله الربيعة الطفلة رهام الحكمي جهاز "آي باد" إثر نقل دم ملوَّث بفيروس الإيدز لها عن طريق الخطأ. وكانت الطفلة قد دخلت مستشفى جازان العام الذي تفصله عن قريتها "مزهرة" مسافة نصف ساعة على إثر ألم في ظهرها، وهناك نقل لها الدم الملوث بالإيدز، حيث نقلت بعد ذلك إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لمتابعة حالتها. وفي مايو من عام 2013، أعلنت وزارة الصحة أن نتائج فحص الطفلة "رهام الحكمي" التي أجريت في الولاياتالمتحدةالأمريكية أتثبتت خلو دمها من الفيروس القاتل. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الدكتور سامي الحجار رئيس الفريق الطبي المشرف على حالة رهام كشف أن آخر الفحوصات والتحاليل المخبرية التي أجريت لها في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أكدت عدم وجود أي نشاط للفيروس في دمها. وقال الحجار: أجريت الفحوصات ثلاث مرات وعلى فترات مختلفة كان آخرها منذ أيام قليلة، وتم تأكيدها كذلك في مختبرات مايو كلينك بأمريكا وبنفس النتيجة، وحرصاً على زيادة التأكيد تمت الاستعانة بالمختبر المرجعي. إلا أنه وفي يناير من هذا العام كشف المحامي إبراهيم الحكمي، محامي "رهام الحكمي" قضية الطفلة كانت وما مازالت معلقة حتى الآن بين المحاكم ووزارة الصحة. وعن صحة ما تم تداوله بخصوص خلوها من فيروس الإيدز علق "الحكمي": الطفلة رهام للأسف ما زالت تحمل فيروس الإيدز دون شك، وما يُعطى لها من أدوية عبارة عن مسكنات فقط؛ كي تجعل الفيروس خاملاً، ولو توقفت عن هذه الأدوية سينشط الفيروس بالتأكيد. وفي فبراير الماضي، اعتبر محامي الطفلة "رهام الحكمي" أن رفض وزارة الصحة السماح له بالاطلاع على التقرير الطبي القادم من أمريكا حول حالة الطفلة، دليل على أن الطفلة لا زالت مصابة ب"الإيدز" وأن حديث الوزارة بأن الطفلة شفيت من الإصابة بالمرض ادعاء فقط، وما يعطى لها من الأدوية عبارة عن مسكنات لإخماد الفيروس. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الطفلة رهام قولها: أرجوكم أنا أموت في اليوم ألف مرة قدموا لي ما يجعلني مطمئنة وأن المرض لا يسكن جسدي، مؤكدة أنها لا تريد سيارة ولا فلة ولا آيباد إنما تريد الاطمئنان بأنها سليمة، وأنها تتلقى معاملة راقية من صديقاتها ومعلماتها. في حين أوضح والد الطفلة إن أسرته أحيطت بهالة إعلامية في البداية، وعدد من الوعود البراقة إلا أنها ذهبت جميعاً أدراج الرياح وأصبحت رهام في طي النسيان، في حين أكدت والدة الطفلة بأنها سمعت بالمساعدات التي تلقتها الأسرة من وسائل الإعلام فقط دون أن تراها..
