كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان، أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على قطاع الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة وحصولها على الترخيص النظامي، أسفرت عن إصدار 431 قراراً بفرض عقوبات تتضمن 66 قراراً بالغلق والغرامة للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة و 365 غرامة مالية. وقال "البنيان": "معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة ساهمت مع الدور الفاعل المتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية في تنمية القطاع الفندقي بما يشمل الشقق الفندقية في المنطقة الشرقية، حيث حقق هذا القطاع معدلات عالية وبلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014 م 101 فندقاً، بعد أن كان العدد 51 فندقاً في عام 2005، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال نهاية هذا العام إلى 112 فندقاً، وتشير التوقعات الأولية إلى بلوغ عدد الفنادق في عام 2018 م إلى 148فندقاً".
وأضاف: "عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ 739 وحدة سكنية، وستصل إلى 765 مع نهاية عام 2014م بعد أن كان حوالي 318 وحدة في عام 2005، ومن المتوقع أن تزيد إلى 771 وحدة سكنية مع نهاية عام 2016م".
وأردف: "هناك 573 وحدة مرخصة، 26 وحدة تحت الإنشاء، 27 وحدة قيد الإجراء، ست وحدات في طور دراسة المخططات، إضافة إلى 166 وحدة سكنية غير مرخصة".
وتابع "البنيان": "كافة المهل التي حصلت عليها المنشآت غير المرخصة قد انتهت منذ زمن وقطاع الإيواء السياحي المتنامي يشهد اتساع حجم السوق بشكل يعزز المنافسة بين المستثمرين ويضمن جودة الخدمة للزائرين والنزلاء".
وقال: "الهيئة، وفي إطار إستراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية، حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية".
وأضاف: "أي منتج أو خدمة لا تستمر مراقبته خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفاً، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادراً على المنافسة في السوق ولذلك فإنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرار من دون وجود آليات رقابية تؤكد عدم حدوث أي انحراف عن اشتراطات الترخيص".
وشدد على أهمية تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك.
