وجّه مساعد مدير عام "صحة الرياض" للصحة العامة، الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل، بتكوين لجنة عاجلة برئاسة مدير مستشفى السليل، الأخصائي ماجد بن محمد الحابي، وعضوية عدد من الجهات الحكومية؛ مهمتها فحص مياه البئر الواقعة بحي الرقة. وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن تلوث مياه البئر عقب سقوط جهاز قياس الكثافة الإشعاعية داخل البئر، وعدم إخراجه على الرغم من محاولات المقاول المنفذ استخراج ذلك الجهاز الخطير، ما تسبب في إيقاف ضخ المياه من البئر بقرار من وزارة المياه.
وطالب المواطنون بسرعة تدخل الجهات المختصة لفحص السكان والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الآثار السلبية نتيجة استعمالهم هذه المياه لأكثر من ستة أشهر، وذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقها بعض المختصين من خطورة الإشعاع الكبيرة، التي قد تؤدي إلى تليفات في الكبد والطحال والرئتين بجسم الإنسان.
وذكر الأهالي في ذلك الوقت أن الوزارة أكدت صلاحية مياه البئر دون أن تدرك أن الخطر يمكن أن يقع بعد سنوات عندما يتحلل الجهاز الذي اختفى في أحد التجويفات التي أغلقت.
وكان المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، محمد البدنة، قد قال في تصريح لصحيفة محلية، بتاريخ 24 رمضان 1434ه: إن الشكوك المتعلقة بسلامة مياه البئر تبددت بعد تأكيدات معهد بحوث الطاقة الذرية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عقب أخذ عينات لتحليلها.
وأوضح "البدنة"، في ذلك الوقت، أن آثار سقوط جهاز قياس الكثافة على امتداد البئر قد انتهت، وأن هذه البئر وغيرها من الآبار بالمحافظة خالية من الإشعاع.
ورغم صدور هذه التصريحات، فوجئ المواطنون بأن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أصدر توجيهاً عاجلاً إلى فرع وزارة المياه بمحافظة السليل، بإيقاف ضخ المياه من مشروع الرقة إلى منازل المواطنين، وعدم استخدام المياه في جميع الأغراض.
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمياه محمد البدنة في تصريح له مؤخراً: "قرار إيقاف ضخ المياه بمشروع الرقة، جاء بعد استمرار شكوك بعض الأهالي من وجود أثر للجهاز الذي سقط في البئر، ما يعني أن هذا التحرك جاء احترازياً حتى إنشاء محطة تنقية مصغرة على البئر، وتزويد الأهالي بحاجتهم بحسب البرامج المعدة لنظام السقيا، وذلك إلى أن ينتهي مشروع المحطة، وتم استئناف الضخ من تلك البئر".
وأضاف: "أُخذت عينات عشوائية أخرى إلى المختبر المركزي بوحدة أعمال مياه الرياض بشركة المياه الوطنية، وأظهرت النتيجة أن التراكيز ليست في حدود النسب العليا التي توحي بوجود مصدر خارجي للتلوث الإشعاعي، وإنما كانت النسب الطبيعية بحيث يمكن معالجتها في مياه الآبار قبل استخدام المياه للشرب".
وناشد مدير مستشفى السليل، الأخصائي ماجد الحابي، وزارة المياه بسرعة التدخل لتأمين مياه صالحة للشرب لسقيا السكان الذين باتوا يلجأون إلى إمداد منازلهم باحتياجاتها من الآبار السطحية غير الصالحة للشرب، ما ينذر بقرب وقوع كارثة صحية أخرى فضلاً عن ارتفاع أسعار الصهاريج الخاصة بنقل المياه إلى أكثر من 200 ريال للصهريج الواحد، وذلك على الرغم من أنها غير صالحة للشرب.
