وقّع مركز المعلومات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، اتفاقية تعاون "الاستعلام والتحقق من البيانات" مع وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، تتيح تبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارتين بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة والارتقاء بمستوى ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقّع الاتفاقية من جانب وزارة البلديات، مدير عام مركز المعلومات البلدية، المهندس سلطان السيار، ومن جانب وزارة الداخلية اللواء طارق الشدي مدير عام مركز المعلومات الوطني، بمبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، يتم تبادل المعلومات وبيانات المواطنين والمقيمين بين الطرفين بهدف التحقق والاستعلام عن البيانات المتوفرة لديهما، وتحديث بيانات المواطنين والمنشآت لتحقيق تطابق ودقة البيانات بين قطاعات الدولة، كما تشمل الاتفاقية إطلاق خدمات إلكترونية تسهم في تسهيل معاملات المواطنين والمقيم والاستفادة من أنظمة المعلومات الرقمية لتوثيق العمل بشكل آلي ودقيق.
وشاهد وفد وزارة الداخلية عرضاً مرئياً عن برنامج "بلدي" الإلكتروني الذي تعتزم الوزارة إطلاقه قريباً بهدف الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة في التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل تكامل المعلومات والبيانات وتفادي الازدواجية والتكرار في قواعد البيانات.
ويتيح النظام للمواطنين التواصل مع كافة المجالس البلدية وتقديم الطلبات والاقتراحات والشكاوى بشكل إلكتروني ومعرفة ما تم عليها من إجراءات، وطلب عرض موضوع على المجلس.
وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الشدي أن التحقق من المعلومة أصبح مطلب رئيسي وضروري لوزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية وخاصة التي تتعامل مباشرة مع المواطنين.
وبين أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تكامل وتطابق المعلومات بهدف التحقق من هوية الشخص الذي يتقدم لطلب خدمة من وزارة الداخلية، أو من البلديات والتأكد من صحة بياناته وهو ما من شأنه الحد من عمليات التزوير، مشيداً ببرنامج بلدي الإلكتروني الذي تقوم الوزارة على تطويره في مجال التقنية.
